اهتمت الصحافة العربية في تناولها الشأن الليبي اليوم الخميس بانتصار شباب درنة على «داعش»، تزامنًا مع موقف الخارجية الإيطالية مع خطف رعاياها في مليتة، بالإضافة إلى ردود الفعل حول أحكام الإعدام الصادرة على عدد من مسؤولي النظام السابق.

طرد «داعش»
ذكرت جريدة «الخليج» الإماراتية أنَّ شباب المناطق في مدينة درنة حققوا أمس الأربعاء انتصارًا كاسحًا على تنظيم «داعش» وتمكَّنوا، مع كتيبة «شهداء أبوسليم»، من طرد عناصر التنظيم بعد اشتباكات عنيفة من منطقة «الكورفات السبعة».

ووقَعت أمس الأربعاء اشتباكات مسلحة بين شباب المناطق وكتيبة «شهداء أبوسليم»، ضد عناصر التنظيم الإرهابي في درنة.

وقال مصدر مطلع إنَّ الاشتباكات اندلعت، بعد أن تقدَّم مقاتلو كتيبة «شهداء أبوسليم» وشباب المناطق من ثلاثة محاور، باتجاة «الكورفات السبعة» ومنطقة الفتائح شرق المدينة.

وأوضح المصدر أنَّ المعركة التي أطلق عليها اسم «النهروان»، تمكَّن فيها المقاتلون من السيطرة على المنطقة الجبلية المطلة على منطقة باب طبرق، المعروفة بـ «الكورفات السبعة»، كما تقدَّموا باتجاه الفتائح، وقُـتل في المعركة عناصر من التنظيم وانسحب أغلبهم من المنطقتين.

مساعي إيطاليا

وحول خطف أربعة إيطاليين في ليبيا أفردت جريدة «اليوم السابع» المصرية المساحة لتصريحات وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، الذي قال فيها: «يبدو من السابق لأوانه حتى الآن التكهن حول المسؤولين عن خطف فنيينا الأربعة قرب مجمع شركة (إيني غاز) في مليتة غرب العاصمة (طرابلس)، إذ لم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها» عن ذلك.

جاء تصريح جينتيلوني في إحاطة برلمانية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حسبما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأضاف جينتيلوني أنَّه لا توجد عناصر تشير إلى تورُّط تنظيم «داعش» في خطف الإيطاليين الأربعة، مشيرًا إلى أنَّ «الاتصالات مستمرة مع القبائل والسلطات المحلية»، بينما «بدأت بالتعاون مع أجهزة استخبارات البلدان المجاورة وجميع البلدان الأخرى أيضًا»، التي «من شأنها تزويدنا بالمعلومات»، ناهيك عن «كل الإجراءات الممكنة للحيلولة دون توظيف عملية الخطف من أية جهة».

وعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية للتأكيد على «احتمال أن يكون الخطف ذا طابع إجرامي بحت، هدفه الابتزاز»، لكن «يُجرى التحقق بكل الأدلة».

العفو العام

إلى ذلك تناولت جريدة «الأهرام» المصرية إقرار مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها مساء أول من أمس في مدينة طبرق قانون العفو العام بعد التصويت عليه بغالبية الحضور.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة، التي تمَّ خلالها التصويت على قانون العفو العام بحضور ٩٩ عضوًا.

ويمنح القانون في المادة (١) الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من ٥ فبراير ٢٠١١ تاريخ صدور قانون العفو رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها.

ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام في المادة (٢) التعهد كتابيًّا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال، وأنَّ أولوية العفو من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التي اُستُعملت في ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.

وبحسب «الأهرام» أبدى سياسيون وحقوقيون استياءهم من صدور الحكم الصادر من المحكمة الواقعة تحت سيطرة قوات «فجر ليبيا»، معتبرين أنَّ هذه الأحكام من قبل هؤلاء الإرهابيين رد فعل على خسارتهم الحرب على الأرض، فضلاً عن ضعف موقفهم السياسي دوليًّا.

وناشد وزير العدل في الحكومة الليبية المنعقدة شرق ليبيا، المبروك قريرة، المجتمع الدولي «عدم الاعتراف بهذه المحاكمات»، كاشفًا في تصريحات صحفية له عقب صدور الأحكام أن «القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح».