قال المحامي، فرج زيدان إن محاكمة المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير ومحاولة تأجيج حرب أهلية وقبلية، لم تتوفر فيها الضمانات الكافية للمتهمين.

وأضاف زيدان، لـ «بوابة الوسط»، أن حكم محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، بإعدام سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، والبغدادي المحمودي، ومنصور ضو، وآخرين جاء في «ظروف استثنائية»، مشيرًا إلى ضغوط مورست على القضاة.

ويفند زيدان أسباب الحكم في:
1 - أولاً، فيما يتعلق بهيئات التحقيق في طرابلس، وهو ما يقال أيضًا عن مصراتة، فإن أعضاء النيابة العامة تابعين لنائب العام تابع لحكومة الإنقاذ غير الشرعية؛
وهذا ما يصدق على سلطات الضبط القضائي التي تتولى الاستدلال في القضية، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت بعد تشكيل حكومة الإنقاذ غاصبة السلطة.

2 - الضغوط التي تمارس على المحاكم والإكراه الواقع على القضاة ولو كان معنويًا، وهو ما حدث من خلال تنسيقية العزل السياسي وتطهير القضاء. ويكفي إثباتًا على عدم استقلال القضاء عدم الفصل في الطعن على قانون العزل السياسي إلى الآن.

3 - المحاكمة لم تتوفر فيها الضمانات الكافية للمتهمين، بدليل عدم إجابة المحكمة لبعض الطلبات والشكاوى التي قدمت لها من قبل المتهمين ووكلاءهم.

ويضيف زيدان: «لعلي استند هنا أيضًا إلى البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ناشدت فيه المنظمات الدولية التدخل لوقف هذه المحاكمات.
ولو كان القضاء مستقلاً حقيقةً لكان بإمكان النيابة العامة في طرابلس ومصراتة تحريك الدعوى على كثير من جرائم الميلشيات، وهي لا تحتاج إلى شكوى لكونها من جرائم الحق العام».

ويرى أنه من ناحية أخرى، نجد أن القضاء غير مفعل في كثير من الجرائم، ولعل أكبر دليل على ذلك جرائم الميلشيات في طرابلس من قتل خارج نطاق القضاء وخطف واعتقالات وغيرها.

ويختتم زيدان بالبيان الصادر عن الحكومة المؤقتة ووزارة العدل، الذي يقضي باعتبار محاكمات مسؤولي النظام السابق في تلك المناطق «غير قانونية».