قال عضو المؤتمر الوطني، عبد القادر حويلي، إن «المؤتمر في حال اجتماع متواصل من أجل وضع ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي التي تسلمها في جولة الصخيرات الأخيرة».

وأكد حويلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن غالبية الأعضاء طلبوا تعليق مشاركة فريق المؤتمر المحاور في الصخيرات حتى اتخاذ قرار نهائي بالخصوص، في الجلسة المقبلة للمؤتمر المقرر لها الثلاثاء المقبل.

أصوات تنادي بالعودة
وفي وصفه الأجواء داخل المؤتمر أوضح حويلي أن هناك أصواتًا تنادي بعودة فريق المؤتمر إلى الصخيرات مصحوبًا بالقرار الذي سيتخذه بشأن مسودة الاتفاق، بشرط أن تقتصر مهمة الفريق على تقديم القرار لبعثة الأمم المتحدة دون تخويله بالتفاوض أو إدراج تعديلات جديدة.

وحدد حويلي مرتكزات التوجه العام للمؤتمر في تعامله مع مشروع الاتفاق السياسي قائلاً: «يجب على بعثة الأمم المتحدة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتأدية مهمتها كوسيط للأزمة فقط»، مشيرًا بالخصوص إلى أن «المبعوث الدولي برناردينو ليون لوّح بجزرة لأعضاء المؤتمر حين فرض تعديل قانون التقاعد للسلطات التشريعية بما يعطي مزايا أكبر للأعضاء المتقاعدين، وهو أمر مرفوض، فلا يحق لليون التدخل في القوانين والتشريعات الداخلية لأنه ليس وصيًا على الدولة الليبية».

وأضاف عضو المؤتمر في السياق نفسه أن المطلوب أيضًا تطبيق قانون العزل السياسي، وإنشاء غرفتين تشريعيتين، على أن تعطى لمجلس الدولة صلاحيات تشريعية ورقابية مساواة بمجلس النواب، وإلغاء جميع قراراته السابقة على أن يبدأ عمله مع التوقيع على الاتفاق، ثم حماية حقوق الثوار وتوضيح وضعهم بعد الاتفاق.