قال النائب طارق الجروشي إنَّ 52 ملاحظة أُدخلت على المُـسوَّدة الرابعة وصوَّت عليها مجلس النواب في ساعة مبكِّرة من صباح اليوم الأربعاء، وشملت الملاحظات مواد قانونية وبنودًا حاكمة.

وحول نقاط الخلاف التي احتدم بشأنها النقاش قال الجروشي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنَّ أهم تلك النقاط تركَّزت على مهام القائد الأعلى للجيش والمناصب السيادية التي تمَّ الاتفاق على أنْ تحال إلى مجلس رئاسة الوزراء، أي الرئيس ونائبيه على أن يكون العمل عليها توافقيًّا بينهم، وتمَّ التصويت على هذه النقطة بغالبية 53 من 74 وتمَّ التصويت على أنْ يكون عمر الحكومة 18 شهرًا بغالبية 58 من 76.

عدم وجود الملاحق الخاصة بالترتيبات الأمنية وأضاف الجروشي وهو عضو لجنة الأربعين المكلفة دراسة المُـسوَّدة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا وتقديم ملاحظات بشأنها، أنَّ من بين الملاحظات أيضًا تغيير مسمى «مجلس الدولة» إلى «مجلس الدولة الاستشاري» على أنْ يتشكَّل مناصفة بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب على أنْ يكون مقره في مدينة سبها، وتم التصويت على هذه النقطة بغالبية 67 من 81.

وأوضح الجروشي أنَّ عدم وجود الملاحق الخاصة بالترتيبات الأمنية حال دون مناقشته وإبداء الملاحظات عليها «لذلك ستتم مطالبة لجنة الحوار بتقديمها في الجلسة القادمة لمناقشتها».

الجولة المقبلة للحوار لن تكون الأخيرة
وأكد أنَّ مجلس النواب لم يتلق أية دعوة من المبعوث الأممي تتعلق بمشاركة الجيش في اجتماع خاص بالترتيبات الأمنية وإن تمت هذه الدعوة سيتم تكليف إحدى قيادات الجيش للتفاوض باسمه في الاجتماع المزمع عقده في القاهرة.

وحول ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة، أكد الجروشي أنَّ هناك كثيرًا من الأسماء المطروحة داخل البرلمان ولم يجر الاتفاق حول أسماء تعرض على المتحاورين للتوافق عليها «ما يعني أنَّ الجولة المقبلة لن تكون الأخيرة للحوار».