تواصل الحكومة الليبية الصمت تجاه قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج جماعة "أنصار الشريعة" الإسلامية المتواجدة في ليبيا على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، بعد مرور ثلاثة أيام على إصدار الخارجية الأميركية هذا القرار.

ويتوقع المراقبون أن يترتب على هذا القرار تداعيات أمنية وسياسية على البلاد، غير أن ردّاً ليبياً رسمياً لم يصدر، لا عن وزارة الخارجية ولا عن رئاسة الحكومة أو حتى المؤتمر الوطني.

وكانت واشنطن أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة الماضي، قرارها الذي يصنف جماعة "أنصار الشريعة" ضمن المنظمات المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وعمم البيان أسماء ثلاثة من أعضاء الجماعة هم الليبيان أحمد أبو ختالة و سفيان بن قمو، والتونسي سيف الله بن حسين وكنيته (أبو إياد) كمطلوبين للعدالة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها جمدت أموال هذه الجماعة وستتخذ كل الإجراءات لملاحقة عناصرها.

وتتهم واشنطن جماعة أنصار الشريعة بمهاجمة القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر 2012، الذي راح ضحيته السفير الأميركي وثلاثة موظفين بالقنصلية.

كما تتهمها باستهداف مدنيين وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة راح ضحيتها كوادر عسكرية وأمنية، وناشطون سياسيون ليبيون في شرق البلاد.

أما بالنسبة إلى مجموعة أنصار الشريعة في تونس، فإن واشنطن تتهمها بتنفيذ هجوم على السفارة الأميركية في تونس وعلى مدرسة أميركية في 14 سبتمبر 2012، كما تتهمها بالارتباط "أيديولوجيا" بتنظيم القاعدة وفروعه، وخصوصاً القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتمثل أكبر تهديد على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وتنشط جماعة أنصار الشريعة في ليبيا بشكل علني خاصة في شرق البلاد، حيث مدينتي درنة وبنغازي تحديداً.

وكذلك مدينة سرت بالمنطقة الوسطى، إلى جانب تواجدها في المنطقة الغربية من البلاد خاصة محيط مدينة صبراتة.

وسجل نوفمبر من العام الماضي آخر أعمال عنف كان طرفها أنصار الشريعة حين أطلق عناصرها النار على متظاهرين في مدينة بنغازي كانوا يطالبون بخروج المليشيات المسلحة من المدينة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.