أعربت حكومات (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا) والاتحاد الأوروبي عن دعمهم «المطلق» للحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها برناردينو ليون ولمقترحاته من أجل التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع برلين الذي ضم، اليوم الأربعاء، مسؤولون كبار من حكومات الاتحاد الروسي وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكذلك الاتحاد الأوروبي مع مملثي أطراف الأزمة في ليبيا المشاركين في الحوار السياسي.

الشعب الليبي جدير يالسلام والاستقرار
وخاطب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الحاضرين خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية قائلاً: «إن الشعب الليبي جدير بالسلام والاستقرار والازدهار». لافتًا إلى أن ليبيا «تواجه تهديدات جديدة لسيادة وسلامة البلاد».

وأضاف الوزير الألماني وفقًا للبيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن النزاعات المسلحة في ليبيا «أفضت إلى معاناة شديدة لدى السكان المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني، وارتفاع معدل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتشريد أعداد كبيرة من الأشخاص، واستنزاف موارد الدولة، وإحداق خطر الانهيار الاقتصادي والمالي بليبيا».

شتاينماير: الجماعات الإرهابية «تسعى إلى زرع جذورها في ليبيا كدولة مقسمة، وتهديد أمن المنطقة بأسرها»

وذكر الوزير أن الجماعات الإرهابية التي عرفها مجلس الأمن الدولي في ليبيا «تسعى إلى زرع جذورها في ليبيا كدولة مقسمة، وتهديد أمن المنطقة بأسرها». وأشار إلى أن الحرب وعدم الاستقرار في ليبيا ومناطق أخرى يسهمان «في التزايد المستمر في أعداد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، بما في ذلك المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين، تلك الشبكات التي تزدهر على خلفية الانقسام في ليبيا وعلى حساب السلام والأمن في البلاد وإمكاناتها الاقتصادية، مما يؤدي إلى استمرار وقوع خسائر في أرواح المهاجرين في عرض البحر».

الالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية
وفي مواجهة تلك التهديدات، جدد جميع المشاركين في الاجتماع التزامهم القوي تجاه سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأشاروا مجددًا إلى بيان مجلس الأمن الصادر في 23 يوليو 2014 وقرارات مجلس الأمن رقم 2174 (2014) و2213 (2015) و2214 (2015).

وأثنى المشاركون في الاجتماع على «الالتزام المستمر للمفاوضين الليبيين تجاه عملية الحوار الجارية في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وعبروا بوضوح عن قناعتهم بأن التسوية السياسية الشاملة هي الحل المستدام الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا. وأكدوا مجددًا أن التحديات التي تواجه ليبيا يتسنى التصدي لها بأفضل صورة وبأعلى قدر من الاستدامة من خلال ليبيا كدولة موحدة في شراكة مع المجتمع الدولي.

وأشادت الحكومات والاتحاد الأوروبي «بإخلاص جميع المشاركين في الحوار السياسي والمسارات الأخرى لعملية السلام وبالجهود التي بذلوها». كما رحبوا «بالتأييد واسع النطاق الذي تتمتع به العملية السياسية بين صفوف الشعب الليبي وبإسهامات المجتمع المدني الليبي المتعددة في هذه العملية». كما أثنوا «بشكل خاص على المبادرات الهامة التي اتخذها عدد من البلديات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار محلي وتبادل أسرى وإطلاق سراح سجناء والسماح لعودة المشردين داخليًا».

اغتنام الفرصة
ودعت الحكومات والاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة للاجتماع مجددًا بشكل عاجل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبحسن نية، من أجل التفاهم على اتفاق سياسي ينص على وقف عام لإطلاق النار ويكفل وجود مؤسسات سياسية شاملة، بما في ذلك حكومة وفاق وطني وترتيبات أمنية موقتة.

الحكومات والاتحاد والأوربي حثوا كافة الأطراف الليبية على التغلب على العقبات المتبقية في سبيل الاتفاق

كما حثوا كافة الأطراف الليبية على التغلب على العقبات المتبقية في سبيل الاتفاق، وخلق بيئة مواتية لإيجاد حل دائم وشامل للصراعات الحالية، وعلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، ومنع كافة الأعمال التي قد تعوق العملية السياسية. وأكدوا في الوقت ذاته على عزمهم وضع تدابير مناسبة تتخذ ضد أولئك الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام تحولها السياسي بناجح.

وأعادت الحكومات والاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها الراسخ بالعمل بروح من الشراكة مع ليبيا، دولة موحدة وسلمية.

دعم كبير لحكومة الوفاق
وأكدوا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية الشاملة من شأنها أن تخلق ظروفًا ملائمة لإقامة شراكات في العديد من المجالات، وأن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم دعم كبير لحكومة الوفاق الوطني في مجالات تعاون متفق عليها، بما في ذلك، وبناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني وتحت مسؤوليتها الأساسية، المساهمة في الترتيبات الأمنية الموقتة، والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعمل سويًا بشأن الهجرة غير النظامية، وذلك بطريقة تحترم السيادة الليبية وحقوق الأشخاص المعنيين، بينما يتم في الوقت ذاته بذل جهود حاسمة لتعزيز المؤسسات الليبية ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن المسؤولين الكبار التقوا أيضًا بممثلي تشاد وتونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب والنيجر، ورحبوا بجهودهم ودعمهم للعملية التي يقودها برناردينو ليون. كما رحبوا كذلك بجهود مماثلة يقوم بها الاتحاد الأفريقي وآخرون.