أصدر الاتحاد الأوروبي ثلاثة نصوص قانونية راجع خلالها مجمل العقوبات المتخذة ضد الأطراف الليبية التابعة للنظام السابق، أو تلك التي تعيق العملية السياسية حاليًا. ونشرت الجريدة للاتحاد الأوروبي النصوص القانونية بتوقيع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني، إذ تشير القرارات إلى مؤازرة الاتحاد الأوروبي لمهمة برناردينو ليون في ليبيا.

تدابير أوروبية
وأوصى الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيه وتجميد الأصول المالية لجميع الأطراف الليبية التي تقف بأي شكل من الأشكال وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء بالتنفيذ أو إصدار الأوامر أو التخطيط والقيادة، وكذلك الأعمال التي تمثل خرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القصف الجوي ضد السكان والمنشآت المدنية، أو بالتواطؤ أو التصرف بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص».

وشمل الإجراء الأوروبي «الأطراف المشاركة في السياسات القمعية للنظام السابق في ليبيا أو المنخرطين بطرق أخرى مع النظام ويواصلون تهديد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، ويعيقون نجاح عملية الانتقال السياسي في البلاد».

كما شملت الإجراءات أيضًا «كل من يشارك في أو يقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيق نجاح عملية التحول السياسي، بما في ذلك عبر الإعداد وإعطاء الأوامر لارتكاب أو ارتكاب الأفعال التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أو التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا».

وتضمن القرار «الأطراف المتورطة في ارتكاب هجمات ضد المطارات ومحطات النقل أو المنافذ في ليبيا، أو ضد المؤسسات أو المنشآت العامة الليبية، أو ضد أي بعثة أجنبية في البلاد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقدمون الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية التي تقوم بالاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو غيره من الموارد الطبيعية في ليبيا، والذين يقومون بتهديد أو إجبار المؤسسات المالية الليبية وشركة النفط الوطنية الليبية (شركة النفط الوطنية الليبية)، أو يرتكبون أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاستيلاء على الأموال العامة الليبية».

استثناءات خاصة
وتضمنت القرارات الأوروبية بعض «الاستثناءات والإعفاءات المبنية على أسباب أو ظروف خاصة يتم الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، أو كانت تخدم مسار العملية السياسية». ويرى الدبلوماسيون أن الخطوة الأوروبية التي سيجري تنفيذها وفق تطورات جهود المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون تهدف للرد على الاتهامات الموجهة للأوروبيين بالتغافل عن مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان وأعمال الخطف والتعذيب والمحرضين على القتال ومن يهدد السلم الاجتماعي.