أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، شروطها لتأييد قرار لمجلس الأمن الدولي يتيح استخدام القوة في البحر المتوسط للتصدي لعصابات تهريب البشر.

وأكدت روسيا ضرورة أن يحدد القرار المنتظر سلطات مهمة البحرية الأوروبية بدقة من أجل أن ينال تأييدها.

وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في موسكو مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، حذره تجاه أي قرار يتم اقتراحه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لاستعادة السلام والأمن الدوليين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: «إذا طرح مقترح كهذا فسيتعين علينا أن نصيغ بأدق التفاصيل تفويض مثل هذه المهمة بموجب الفصل السابع». وتابع: «لا نريد تكرار الغموض الذي استخدم في انتهاك جسيم لقرار بشأن ليبيا تم تبنيه في 2011».

وتملك روسيا حق النقض «الفيتو» بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وتتهم الغرب بانتهاك قرار صدر في العام 2011 يفوض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالتدخل في ليبيا للمساعدة في إطاحة معمر القذافي.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تشكيل بعثة للتصدي للعصابات التي تنقل أشخاصًا من ليبيا في إطار خطة للتعامل مع تدفق المهاجرين على دول الاتحاد، لكنها تتطلب تفويضًا من الأمم المتحدة حتى يتسنى لها التدخل في المياة الإقليمية الليبية.

وذكر لافروف أن المناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن القرار الجديد ضد مهربي البشر مؤجلة لأن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع البرلمان والحكومة الموقتة المعترف بها دوليًا لتحديد التفاصيل الضرورية للتدخل.