دان مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحفيون ليبيون في بيان أصدروه اليوم السبت، موقفي مجلس النواب والحكومة الموقتة من سقوط مدينة سرت في أيدي تنظيم «داعش».

وحمل البيان الحكومة الموقتة والبرلمان المسؤولية «باعتبارهما الجسمين التشريعي والتنفيذي المسؤولين عن كل ما يحدث داخل التراب الليبي». كما أكد البيان ضرورة دعم القوات المسلحة «بكل الوسائل اللازمة وفي كل المناطق التي يتواجد فيها الإرهاب».

جاء ذلك في بيان صدر منذ قليل في القاهرة، عقب اجتماع طارئ لتدارس تطورات الوضع في مدينة سرت عقب استيلاء تنظيم «داعش» على كافة المرافق الحيوية بالمدينة ومن بينها المطار الدولي والميناء.

وفيما يلي نص البيان:
«إن الموقعين على هذا البيان من قوى وطنية ممثلة في مثقفين وسياسيين وحقوقيين وصحفيين، إذ يتابعون التطورات المتلاحقة السياسية والميدانية التي تشهدها ليبيا، وليس آخرها تمكن تنظيم (داعش) من السيطرة على مدينة سرت في إطار المخطط الأوسع الذي يعمل على تحقيقه هذا التنظيم الإرهابي الدولي وأبرزه السيطرة على المناطق والموارد الحيوية في البلاد وإخضاعها إلى سلطته، وبالنظر إلى الخطورة القصوى التي يشكلها هذا التنظيم على البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الجغرافية على حاضر ومستقبل الليبيين عمومًا، في وقت يراهن فيه أبناء الوطن على الحوار الوطني ومخرجاته التي ستنقل البلاد من حالة الفرقة والاحتراب إلى مرحلة بناء الدولة عبر حكومة وفاق وطني وما سيرافقها من ترتيبات أمنية لتمكينها من أداء مهامها والبدء في بناء مؤسسات دولة ليبيا الجديدة، يؤكدون الآتي:

أولاً:
إدانة موقفي مجلس النواب والحكومة الموقتة من سقوط مدينة سرت في أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، وصمتهما عن إبداء موقف مسؤول وحازم إزاء هذا الخطر الذي يهدد وحدة ليبيا أرضًا وكيانًا ونسيجًا اجتماعيًا، وتحملهما كافة المسؤوليات باعتبارهما الجسمين التشريعي والتنفيذي المسؤولين عن كل ما يحدث داخل التراب الليبي، كما تدين كافة الأطراف المحلية والدولية التي تدعم الإرهاب، وتبرر وجوده ماديًا وإعلاميًا تحت مسميات مختلفة.

ثانيًا:
الدعوة إلى دعم المعركة ضد الإرهاب الذي يمثل «داعش» أبرز وجوهه، وتثمين كل المعارك التي تخاض ضده من كافة أطراف الشعب الليبي واعتبارها جزءًا من المعركة الشاملة التي هي الآن مسؤولية الجميع.

ثالثًا:
دعم القوات المسلحة التي تشمل جميع أبناء الشعب الليبي في شرق البلاد وغربها وجنوبها بكل الوسائل اللازمة وفي كل المناطق التي يتواجد فيها الإرهاب، وتوحيد قيادتها، وإعطائها كافة الصلاحيات للتنسيق مع مختلف القوى العسكرية والمدن والقبائل من أجل تحقيق الانتصار على هذا العدو المشترك.

رابعًا:
دعوة كافة أطراف الحوار الوطني بمختلف مساراته إلى التحلي بأقصى درجات الوعي بالخطر، والتعجيل بإنجاز مخرجات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويعلق عليه الشعب آماله في الخروج من المأزق الذي يعيشه بالاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية والشروع في بناء دولة ليبيا الديمقراطية، دولة كل الليبيين.