طالب مجلس أعيان ليبيا، اليوم الجمعة، الجهات التشريعية في البلاد، بسرعة إصدار قانون «العفو العام»، كـ«منهج في الطريق» إلى مصالحة حقيقة مع مراعات «الحقوق الخاصة. والنظر بعمق ومسؤولية للوطن ومقتضياته» وإنهاء حالة الانقسام والتمزق.

ودعا المجلس في بيان له، حول الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، عقب اجتماع عقده في مدينة طرابلس، إلى ضرورة «إطلاق مشروع مصالحة وطنية حقيقي» ينهي «أسباب الاحتراب بين أبناء الوطن الواحد».

وقال المجلس، «إن الحروب الداخلية، بلا أفق حقيقي، واستمرارها سيخرج ليبيا من حركة التاريخ، وسيجعلها في سجل الدول الفاشلة التي لم تتمكن من منع أبنائها من الاقتتال والاحتراب الداخلي».

وأكد المجلس على «وحدة الأراضي الليبية والمحافظة على النسيج الاجتماعي»، داعيا إلى « التوقف عن محاكمة التاريخ» والتطلع للبناء «وفق إقامة العدل واتباع الحق والقانون».

كما دعا المجلس إلى ضرورة أن يدرك الليبيون «أن حوار الفنادق والخنادق لا يبني وطنًا»، وقال إن الوطن «إنما يبنيه التضحية والتنازل والعمل على وحدة الصف» والاجتماع على كلمة سواء.

وشدد مجلس أعيان ليبيا على ضرورة «إطلاق حوار ليبي ليبي يراعي إشراك الجميع وبمنهج واضح تعلو فيه روح الأخوة والمواطنة والاتجاه للمستقبل بعيدًا عن استحضار الماضي» ، داعيًا لأن يكون «ملتقي مدينة جادو الخطوة الأولى» في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي، قال لـ«بوابة الوسط» إن المجلس سيناقش مشروع قانون العفو العام خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإصداره، بعد أن عرض على لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس.

وذكر الغزالي في تصريحاته يوم الأربعاء الماضي، أن مشروع قانون العفو العام يكفل للجميع حق الاحتماء به من شبح الملاحقة، باستثناء من لا يتسامح معهم الشعب من رموز الحرب والدمار والتهجير.