أظهرت رسائل البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الدور الذي قامت المخابرات البريطانية والفرنسية في الدفع بفكرة «تقسيم ليبيا إلى أقاليم حماية لمصالحها الاقتصادية»، وسلطت الضوء على الاتفاقات السرية التي تمت بين بعض الأطراف داخل ليبيا إبان الفترة الانتقالية.

وقامت وزارة الخارجية الأميركية بنشر رسائل هيلاري كلينتون على موقعها الإلكتروني الجمعة الماضية.

تقسيم ليبيا
ورد في إحدى الرسائل البريدية بتاريخ الثامن من مارس 2012 أن «موظفين من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية والمخابرات السرية البريطانية «SIS--MI-6» عملوا في الفترة بين منتصف يناير 2012 إلى مارس 2012 على توطيد علاقات مع قيادات قبلية واجتماعية في شرق ليبيا، في محاولة لتشجيعهم على إقامة منطقة شبه مستقلة إداريًا في إقليم برقة بتوجيه من الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون».

وتحدثت الرسالة عن شكاوى رجال أعمال فرنسيين من أن «الحكومة الجديدة لا تكافئ الشركات الفرنسية للدور الذي قامت به فرنسا في تدخل العام 2011، نتيجة عجز قدرة حكومة المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس لتنظيم الدولة بشكل فعّال والتعامل مع المصالح الاستثمارية الغربية».

وأضافت أن «الحكومة الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين توقعوا الحصول على 35% من عوائد التنمية الاقتصادية الجديدة في ليبيا... وعقدوا اتفاقات غير رسمية مع محمود جبريل ومستشاريه»، وذكرت الرسالة أن «الدولتين قللتا من خطر تواجد التشكيلات المسلحة الإسلامية شرق ليبيا»، وجاءت المعلومات من مصادر مباشرة داخل المجلس الانتقالي الليبي وحكومات أوروبية وأجهزة مخابرات غربية وأجهزة أمنية، وجماعة الإخوان في مصر».

ونقلت الرسالة عن مصادر مطلعة أن المخابرات البريطانية والفرنسية كانتا تنويان «التحرك نحو إقليم مستقل إداريًا تحت حكم فيدرالي، لكن هذه التطلعات قوبلت بقرار الكيب الرامي لاستخدام القوة للحفاظ على وحدة الدولة».

دور الجماعات الإسلامية في الانتخابات
وجاء في رسالة أخرى بتاريخ الثالث من يوليو 2012 أن مصطفى عبد الجليل تخوف من سعي الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومحمد بديع لزيادة النفوذ المصري داخل ليبيا، ووصل إلى علمه أن مرسي وبديع حاولا تأسيس موقع قوي لهما داخل ليبيا، خاصة في مجال النفط كجزء من جهودهما لتحسين الوضع الاقتصادي المصري.

وذكرت الرسالة أن عبد جليل تلقى تحذيرات من مستشاريه في مصر من «أن القاهرة ترى في المجلس الانتقالي عقبة أمام جهودهم، وأن القاهرة تسعى لإقناع رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين محمد صوان بالضغط لخروج عبد جليل والمجلس الانتقالي من الساحة السياسية».

وأوردت الرسالة أيضًا أن بلحاج وإسلاميين آخرين يرون في وجود محمود جبريل في قيادة «تحالف القوى الوطنية» سعي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتلاعب في الانتخابات.

وعلى صعيد آخر جاء في الرسالة نفسها أن «عبد الجليل اعتقد أن محمد صوان يحتاج لمساعدة حزب «الوطن»، الذي يقوده عبد الحكيم بلحاج للحصول على تأييد لكسب مقاعد أكبر في المؤتمر الوطني العام، رغم الخلافات بين صوان وبلحاج».

وأضافت «اعتبر عبد الجليل أن الطرفين يمكنهما العمل معًا للسيطرة على الحكومة، وفي هذه الحالة اعتقد أن النظام الجديد سيعمل على الإطاحة بالمجلس الانتقالي لإقامة حكم إسلامي محافظ».

وفي الوقت نفسه تخوف عبد الجليل من وجود رد فعل عنيف من قبل قبائل برقة الفيدرالية، فوجود دور قوي لحزب الوطن قد يثير مطالب بانفصال برقة من ليبيا.

وتوقع جبريل أن يكون لحزب الوطن دور في الانتخابات مع الإخوان، وتوقع أن يستمر المجلس الانتقالي الوطني في الحكم لفترة من الوقت نظرًا لأعمال العنف ودعوات مقاطعة الانتخابات، وطلب عبد الجليل من وزير الدفاع في حكومة الكيب أسامة الجويلي تحضير الجيش لاستعادة النظام.

هجمات بنغازي وتهديدات بقطع المساعدات
وأورد كثير من الرسائل الوضع في ليبيا عقب هجمات بنغازي 2012، وذكرت إحدى الرسائل بتاريخ 12 سبتمبر 2012 أن التظاهرات الوحيدة التي شهدتها ليبيا خلال الأسبوع الماضي كانت دعمًا للسفير الأميركي.

وذكر أيضًا أن «بعض أعضاء الكونغرس هددوا بقطع المساعدات الأميركية عن ليبيا ودول عربية أخرى بسبب التهديدات التي تواجهها السفارات الأجنبية في تلك الدول».

وذكرت الرسالة أنه «على الولايات المتحدة الاستمرار في دعم الحكومة المنتخبة لأن فشلها يعني تهديدًا للمصالح الأميركية وزيادة تأثير المسلحين الذين قادوا الهجوم على السفارة، وعليه يجب دعم الحكومة وعدم السماح لمجموعة صغيرة من المسلحين المتشددين الحديث نيابة عن الشعب الليبي».

دور مصر وتونس في ليبيا
وجاء في رسالة بتاريخ 23 أغسطس 2012، وجود اتفاق بين مصطفى عبد الجليل ومحمد مقريف عن دور مصر وتونس في ليبيا باعتبارهما «مفتاح مستقبل ليبيا الاقتصادي عن طريق تقديم الخبرة والدعم التقني، وأن الحكومة ستقبل دعم الدول الغربية والولايات المتحدة».

وذكرت أن «مصادر ليبية من المخابرات العسكرية أخبرت عبد الجليل والمقريف أن مخلصين للقذافي نفذوا سلسلة تفجيرات في طرابلس وبنغازي لخلق توترات بين الحكومة المصرية والليبية، واستهدفت التفجيرات سيارة تابعة لدبلوماسي مصري وسيارة القنصل المصري في طرابلس».

حكومة أبو شاقور
ونقلت رسالة بتاريخ السادس من أكتوبر 2012، نقلاً عن مصدر داخل المجلس الانتقالي وحكومات أوروبية ومخابرات غربية وأجهزة أمنية، مقولة المقريف لمستشارين، يوم الخامس من أكتوبر 2012 أن «الجهود الفاشلة لتكوين حكومة تحت حكم رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور تشكل الخطوة الأولى في المرحلة المقبلة للصراع على السلطة في الحكومة الليبية الجديدة».

وقالت الرسالة إنه وفق لمصدر مطلع توجد تخوفات لدى المقريف من أن «أبو شاقور المدعوم من الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية تقليدية أخرى يتطلع لإقامة سلطة إدارية على الحكومة، على أن يكون المقريف رئيسًا شرفيًا للدولة».

ونقلت الرسالة تخوفات المقريف من قيام «أبو شاقور بتهميش أعضاء التحالف الوطني التابع لمحمود جبريل، البالغ عددهم 39 عضوًا في البرلمان، والعمل لتكوين حكومة أكثر تحفظًا، وأوردت أن المقريف فضّل أعضاء التحالف الوطني كونهم أكثر اعتدالاً».

مصطفى عبد الجليل تخوف من سعى الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومحمد بديع لزيادة نفوذ الإخوان داخل ليبيا

وأشارت الرسالة إلى أن المقريف كان على علم مسبق بدخول 100 متظاهر إلى جلسة المؤتمر الوطني العام في الرابع من أكتوبر لمنع المؤتمر من التصويت على الوزارة.

سورية تساعد القذافي
ذكر مستشارون مقربون من القذافي وفق ما جاء في رسالة بتاريخ الثالث من مارس 2011 أن «القذافي قرر أن الحرب لا مفر منها، ونشر قواته في مواجهة قوات الثوار حول بنغازي، وأن القذافي كان على اقتناع أن الثوار مدعومون من الولايات المتحدة ومن أوروبا وإسرائيل، وأن القوى الغربية اختارت مصطفى محمد عبد الجليل لخلافته، وأن بريطانيا ومصر وفرنسا نشروا قوات شبه عسكرية في بنغازي لتدريب ومساعدة القوات المعارضة».

وجاء في الرسالة أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر قائد القوات الجوية السورية بتوجيه الطيارين والتقنيين في طرابلس بمساعدة النظام الليبي، وفي المقابل وفرت ليبيا مساعدات مالية للنظام السوري بينها تمويل العمليات التي تقوم بها المخابرات السورية في لبنان، وساعدت الأموال الليبية بشار الأسد في إقناع أخيه بترك سورية والذهاب للمنفى في إسبانيا وفرنسا، ووفق للرسالة أرسلت دمشق دفعة ثانية من الطيارين إلى ليبيا.

ذكرت الرسالة أن الجنود السوريين في ليبيا جزء من اتفاقية عقدت في 1984 للتعاون العسكري بين القذافي وحافظ الأسد، وهي مسلحة بأسلحة روسية.