طالب مجلس شورى وحكماء ورشفانة كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية بالقيام «بدور إيجابي يساعد على عودة الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي»، داعيًا إلى تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية بدلاً من زيادة صعوبة لم شمل الليبيين.

وأكد مجلس الشورى والحكماء في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، حتمية مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة الوسائل، وأهمها تحصين الوحدة الوطنية وتوفير الاستقرار الداخلي وتحقيق بناء الدولة على الأسس الديمقراطية، وأن تكون الدولة هي المخولة باسترداد الحقوق بين المدن والقبائل الليبية.

وأشار إلى دور المشايخ والأعيان والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في المشهد الاجتماعي والسياسي؛ للمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش.

وشدد البيان على ضرورة معاقبة كل من أسهم في ارتكاب جرائم مخالفة للقانون، مطالبًا وسائل الإعلام بأن تكون ساحة للحوار الهادف إلى نشر فكر المصالحة وثقافة التسامح والحلول السلمية وترسيخ حقوق الإنسان والابتعاد عن تأجيج الصراع الداخلي.

وأبدت قبائل ورشفانة استعدادها لاحتضان ملتقى للحوار والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مشاركتها «في أي مشروع وطني ينقد الوطن، إيمانًا بأن الحوار الوطني هو الأساس لحل وتسوية مشاكل الوطن».

وأعرب مجلس شورى وحكماء ورشفانة عن أمله في أن تثمر الجهود الشاملة التي تبدلها العديد من المدن والقبائل الليبية عن «إصلاح ذات البين وإنجاز حوارات منتظمة وهادفة من أجل وقف العنف وحقن الدماء وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا».