رصدت الصحافة العربية في تناولها الشأن الليبي اليوم الأربعاء قائمة العقوبات الأممية التي أشار لها مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، تزامنًا مع مشاركة المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مؤتمر عن ليبيا، وأزمة إغلاق الحقول النفطية.

القائمة السوداء
رصدت جريدة «العرب» اللندنية ما قاله مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن قيادات محسوبة على عملية «فجر ليبيا»، على رأس قائمة العقوبات الأممية.

وأوضح الدباشي في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أن قائمة العقوبات موجودة لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بأسماء من ثبتت عرقلتهم المسار الانتقالي في البلاد.

وكشف الدباشي عن بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق الصادق الغرياني وصلاح بادي أبرز قادة «فجر ليبيا» وعبدالرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وأشار إلى أن قائمة العقوبات وضعت أسماء من ثبت عرقلتهم المسار الانتقالي في ليبيا.

ووسّع مجلس الأمن نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الفصائل والتشكيلات المسلحة الموالية للتنظيمات المتطرفة، وبموجب نص القرار فإن العقوبات التي تشمل حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع السفر ستستهدف أيضًا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب «أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء إلى الانتقال السياسي».

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع لموارد البلاد النفطية.

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

أم المتظاهر في بالتيمور مصدر إلهام
نشرت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية مقابلة لها مع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي يزور القاهرة، ويشارك في مؤتمر تقيمه مؤسسة «العدالة أولاً» غير الحكومية، والتي تهدف لمحاكمة قادة الإرهاب والتطرف في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين حكوميين وناشطين سياسيين، وحاورت الجريدة أوكامبو قبل انطلاق المؤتمر اليوم، اعتبر فيه أن ليبيا بصدد ما وصفه بـ «فرصة ذهبية» لوقف الفوضى الراهنة على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، لافتًا إلى أن الوضع الآن يختلف جذريًا عما كان عليه الحال لدى زيارته الأولى إلى ليبيا بعد الإطاحة مباشرة بالنظام السابق العام 2011.

واعتبر أوكامبو بأن مهمته لإدانة القائمين على ممارسة الإرهاب والعنف في ليبيا ليست سهلة، لكنه شدد في المقابل على أن المتطرفين يجب ألا يكونوا قط طرفًا في أي مفاوضات للسلام أو للحوار الوطني، كأعضاء «القاعدة» أو «داعش»، الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أنه يحاول أن يقدم أيضًا رابطًا للعائلات القوية جدًا في ليبيا، ونحاول أن نستفيد منها في حل النزاع القائم، مشيرًا إلى أن الفكرة جرى استلهامها عندما رأى الأم التي قامت بصفع ابنها في مظاهرات بالتيمور، وذلك لتقوم بجره من المظاهرات، تخيلنا أن هناك 500 أمّ من هذا القبيل يمكنها أن تصفع ابنها وتقوم بجره من الميليشيات لإيقاف هذا القتال.

وتابع: «نحن نحاول الآن أن ندعم قادة القبائل الليبية وبعض أعضاء البرلمان ممن سيأتون، ونحن نحاول أن ندعم البرلمان الليبي، ليبيا لديها مبعوث في الأمم المتحدة قوي جدًا، ونحن نعلم أننا عندما نقوم بدعم كبار رجال القبائل والبرلمان والأمهات فإننا يمكننا أن نقلل من قوة رؤساء الميليشيات، أنا أرى أن الأمر ليس بالهين البسيط؛ لكن ليبيا لديها المال، وإذا ما ثبتت العدالة في ليبيا فسوف يكون هناك سلام وتنمية اقتصادية».

إغلاق الحقول النفطية
واهتمت جريدة «اليوم السابع» المصرية بما قاله الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحرارى أمس الثلاثاء إن عددًا من المحتجين أغلقوا خط أنابيب الغاز الرابط بين ميناء الزويتينة والحقول النفطية.

وأكد الحرارى في تصريح له أن المواطنين المحتجين المعتصمين يطالبون بوظائف، وأغلقوا خط أنابيب نقل الغاز الرابط بين ميناء الزويتينة النفطي والحقول النفطية، وشدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، على أن إغلاق خط الأنابيب سيؤثر بشكل كبير على تصدير النفط بحيث ستلغى جميع شحنات الغاز والنفط المبرمجة للتصدير إلى حين فتح الخط.

يذكر أن ميناء زويتينة أغلق عدة مرات بسبب مطالب لمحتجين بوظائف أو بتغييرات إدارية في شركات نفط حكومية.