أعلن مجلس النواب قبوله «المبدئي» لمسودة اتفاق حل الأزمة في ليبيا التي قدمتها لجنة الحوار السياسي المكلفة من المجلس، مع إبداء «بعض الملاحظات التي تتّفق مع الثوابت التي تُحقق المصلحة الوطنية».

وأكد المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، للشعب الليبي والمجتمع الدولي وأطراف الحوار السياسي عن «مضيه في مسار الحوار رغبة في إنجاحه»، مؤكدًا أنه «يصر من خلاله على تحقيق التوافق المنشود».

ودعا المجلس عبر البيان الذي تلاه الناطق باسمه فرج بوهاشم العبيدي، «الجميع إلى نهج هذا المسلك لما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها».

وأكد المجلس على دعمه للحوار «كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا» بهدف «رفع المعاناة عن الليبيين ووقف آلة الحرب والدمار التي قتلت أبناء الوطن ودمرت مقدرات البلاد».

وقال المجلس إنه «قد قام من خلال اللجنة التي فُوِّضت بمراجعة المسودة الثالثة التي قُدمت له في الحوار السياسي الليبي ودراستها في ظل إيمانه بوحدة الوطن وسيادته وتحقيق الاستقرار والأمن فيه، والذي تكفله عدة عوامل منها الحفاظ على المسار الديمقراطي الذي يعبر عن خيارات الشعب الليبي وتشكيل حكومة توافقية ذات كفاءة ومقومات تُمكنها من إدارة الأزمة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار المنشود وبناء مؤسسات الدولة، وكذلك دعم المؤسسة العسكرية والأمنية التي تحفظ الأمن القومي وتستعيد هيبة الدولة وسيادتها وتحارب الإرهاب والتطرف وتوقف العنف».

وأكد المجلس أنه «راعى واجبه الوطني الذي يحتم عليه تقديم التنازلات الموضوعية، التي تتيح فرص المشاركة في إدارة الدولة لجميع الليبيين دون استثناء في إطار توافقي، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على الوطن موحّدًا وآمنًا ومستقرًا، وبناء دولة المؤسسات والعدل والقانون».