اهتمت الصحافة العربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بانتقادات مصرية وُجِّهت لدور حلف الناتو في ليبيا، فضلاً عن تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري بشأن التدخل المصري بريًّا في ليبيا، في ظل الأوضاع الحالية، وما تشهده البلاد من أعمال قتال كشفت «فجر ليبيا» أخيرًا عن دور المفتي السابق في منع اتفاق كاد ينهي الاحتراب في جانب منها.

انتقاد مصري لـ «الناتو»
ونقلت جريدة «الأهرام» المصرية، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله وزير الدفاع اليوناني، بيبانوس كامينوس، قوله إنَّ مهمة حلف الأطلسي «غير المكتملة» في ليبيا تركت البلاد عُرضة لتفشي أعمال الإرهاب والفوضى.وأشار السيسي، وفق الجريدة، إلى وجود عناصر أجنبية تقاتل في صفوف «الجماعات الإرهابية» الموجودة في عدد من دول المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الحكومة الموقتة والجيش الوطني، بما يساعد على إرساء دعائم الاستقرار وعودة الدولة الليبية بشكل كامل.

وقالت الجريدة إن جهة النظر هذه تصادف أن عرضتها جريدة الـ«تايمز» البريطانية أبريل الجاري، في تقرير بدأته بقولها، إن هناك خيطًا رفيعًا يمكن أن يكون ممتدًا بين تدخل حلف الأطلسي العام 2011 في ليبيا، وبين الاضطراب الذي يسودها الآن، وهذا يدعو كل مَن يفكر في هذا الوضع لأن يتوقع من الآخرين التصرف لمواجهة التهديد المزدوج من جانب «داعش» من ناحية، ومن الهجرة الجماعية من ليبيا هربًا من هذا الوضع من ناحية أخرى.

وفي تفسيرها لبدايات هذه الحالة المأساوية التي وصلت إليها ليبيا، قالت الـ«تايمز» إن الغارات الجوِّية التي ساعدت على إسقاط حكم القذافي، و«تقوية القوى المتعددة للثوار، بمن فيهم المتطرفون الذين يصفون أنفسهم بالإسلاميين، قد لجأوا في ذلك الوقت إلى نهب الترسانة الهائلة للدولة الليبية من الأسلحة الثقيلة، ثم وجهوا نيران أسلحتهم ضد بعضهم، في معارك من أجل حصول كل منهم على نصيب من ثروة ليبيا البترولية الهائلة».

«الناتو» يطالب برد شامل
وأوردت جريدة «الخليج» الإماراتية، نقلاً عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، أن مأساة المهاجرين في «المتوسط» تستدعي «ردًّا شاملاً» يساهم الحلف فيه بالمساعدة على «إرساء الاستقرار في بلاد المنطقة».وصرَّح ستولتنبرغ أمام الصحافة في زيارة إلى لشبونة: بالقول «علينا أن نتحد لمواجهة هذه الأزمة. إنَّه تحدٍ دولي هائل يستدعي ردًّا شاملاً»، وأضاف أن «ما يفعله الحلف الأطلسي لإرساء الاستقرار في أفغانستان أحد العوامل ضمن رد موسع على مشكلة اللاجئين في المتوسط».

وأكد في ختام لقائه وزير الخارجية البرتغالي روي ماشيتي «كما أننا مستعدون للتعاون مع ليبيا فور سماح الوضع الأمني بذلك»، مرحِّبًا بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي «لتكثيف حضوره البحري لمساعدة المنكوبين وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر»، وذكر بأن كل مؤسسة تلعب «دورًا مختلفًا» في حل الأزمة.

تدخل مصري بري في ليبيا
وفي مقابلة مع جريدة «الحياة» اللندنية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الجهود المصرية حققت «إنجازًا جزئيًّا» في إقناع مجلس الأمن بوضع آلية تسرّع الموافقة على طلبات الحكومة الليبية للحصول على أسلحة. وردًّا على سؤال، قال إنه «ليس هناك ما يدعو إطلاقًا إلى تدخل مصري برّي في ليبيا».وأضاف شكري: «ما نشهده من استمرار للتواجد الإرهابي على الأراضي الليبية، وآخر نتائجه مقتل العديد من الإخوة الإثيوبيين، يؤكد مرة أخرى ما سعينا إليه من إيجاد دعم مباشر للجيش الوطني الشرعي الليبي، كي يستطيع أن يجابه التيارات المتطرفة وأن يحمي المواطنين الليبيين والأجانب من مثل هذه التجاوزات وهذه الجرائم».

وعن التدخل بريًّا في ليبيا، قال: «نحن لا نتخذ أي إجراء من منظور نظري. ليس هناك ما يدعو إطلاقًا إلى تدخل مصري بري في ليبيا»، لكنه عاد وأكد أن كل شيء مطروح إذا كان افتراضيًّا تحت أي ظرف كان، و«لكن لا نتحدث عن أمور افتراضية».

«فجر ليبيا» والصادق الغرياني
وفي سياق آخر، نقلت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، عن قوات «فجر ليبيا» المسيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، كشفها أمس النقاب للمرة الأولى عن تدخل مفتي البلاد المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، لمنع قادة عسكريين لـ«كتائب مسلحة تابعة للثوار» من إبرام هدنة لوقف إطلاق النار مع إحدى القبائل.وأوضح المكتب الإعلامي لـ «فجر ليبيا» نقلاً عن المكتب الإعلامي لدار الإفتاء، أن المفتي التقى أول من أمس قادة ميدانيين من كتيبة الحلبوص، مشيرًا إلى أنه استقبلهم بحفاوة بالغة، وأثنى عليهم وعلى جهادهم، وما قدموه من تضحيات وشهداء، منذ انطلاق الثورة المباركة في 17 فبراير 2011.

وأضاف المكتب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد استشاروه بخصوص عقد الهدنة المقترحة مع قبيلة ورشفانة، فبيّن لهم أن البرلمان السابق، الذي سماه «وليًّا» هو الجهة الوحيدة المخولة بعقد الاتفاقات، ولا يجوز لأحد الخروج عليه».

ووفق البيان، طلب المفتي من هؤلاء القادة الرجوع إلى البرلمان السابق ورئيسه نوري أبو سهمين باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى صدور بيان يمنع الثوار المشاركين في الجبهات، من عقد اتفاقات بوقف إطلاق النار أو المشاركة في أي عمل سياسي.

ونقل البيان عن المفتي، الذي أقاله مجلس النواب الشرعي من منصبه قبل نحو شهرين بطريقة رسمية، قوله «يجب حفاظًا على جمع الكلمة، وطاعةً لولي الأمر، التقيُّد بهذا البيان».