تعد ليبيا (تاريخيًّا) بلد عبور المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، لكن عمليات الهجرة تصاعدت بشكل كبير بعد سقوط نظام معمر القذافي فأصبحت الهجرة غير الشرعية تجارة مربحة جدًّا حتى بالنسبة لبعض التشكيلات المسلحة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا أمس الثلاثاء، حلَّلت فيه أسباب اختيار المهاجرين ليبيا كمنصة انطلاق نحو السواحل الأوروبية، نظرًا لقربها من أوروبا.

ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

تتشارك ليبيا بحدود برِّية بطول حوالي خمسة آلاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس

ومع ساحل طوله ألف و770 كلم، أصبحت ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.

ومنذ عهد القذافي لم يكن الليبيون قادرين على السيطرة على حدودهم البرية، التي يعبرها مئات الأشخاص القادمين خصوصًا من جنوب الصحراء والحالمين بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفق الوكالة الفرنسية.

وتتشارك ليبيا بحدود برِّية بطول حوالي خمسة آلاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس.

وأكبر تدفق للمهاجرين مصدره شمال النيجر، حيث يُنقَل المهاجرون عبر شبكات من المهرِّبين الذين يأتون بهم إلى منطقتي الكفرة وسبها، اللتين تعدان أهم مناطق تجمُّع المهاجرين في جنوب ليبيا.

وسيلة ضغط على أوروبا
وفي ظلِّ نظام القذافي، كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقًا لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية، خصوصًا إيطاليا. وكان القذافي يطالب أوروبا بخمسة مليارات يورو سنويًّا من أجل مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة.

وبين العامين 2008 و2011، توقَّف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعد توقيع معاهدة بين روما وطرابلس، تعهدت بموجبها إيطاليا بتقديم خمسة مليارات دولار إلى ليبيا في مقابل وضع ضوابط أكثر صرامة على موضوع الهجرة.

لكن منذ سقوط نظام القذافي ومعه كل مؤسسات الدولة، أصبحت ليبيا مرة أخرى مركزًا للمهرِّبين الذين لا يشعرون بتأنيب الضمير في ظل إفلاتهم من العقاب، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.

في ظلِّ نظام القذافي كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقًا لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية، خصوصًا إيطاليا

ويؤكد إيساندر العمراني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية «كرايسز جروب» أنَّه «ليس هناك حكومة فعالة في ليبيا للحدِّ من الاتجار بالبشر، أو حتى لضمان المراقبة الدنيا للحدود».

وأضاف: «لقد أصبح من السهل جدًّا لكثير من المهرِّبين نقل (المهاجرين) في جميع أنحاء ليبيا من دون وجود قوات من الشرطة أو الجيش لوقفها»، مشيرًا إلى أنَّ «الميليشيات التي تفرض قوانينها في هذه البلاد تكسب المال جراء هذه الحركة، بما في ذلك الجماعات المتطرِّفة كأنصار الشريعة».

ووفقًا للعمراني فإنَّ العديد من الجماعات المسلحة تعمل في هذه التجارة وتتلقى أموالاً عندما تمرُّ هذه التجارة عبر الأراضي التي يسيطرون عليها.

من مهرِّب إلى آخر
ويعمل المهربون ضمن شبكة «تقوم بتسليم المهاجرين من مهرب إلى آخر حتى يجدوا أنفسهم على متن قارب».

وأوضح العمراني أنّه «في بعض الأحيان فإنَّ عمليات نقل المهاجرين التي تُجرى في الصحراء لا تحصل ويتم التخلي عن المهاجرين» لمصيرهم، حيث يتعرَّض بعضهم إلى الموت عطشًا، مشيرًا إلى أنَّ «المآسي لا تحدث فقط في عرض البحر».

من جهته، يقول المحلل كريم بيطار مدير مركز أبحاث «آيريس» في باريس: «في ظل غياب مؤسسات الدولة القوية فإنَّ ليبيا اليوم رهينة بيد الميليشيات والانتهازيين».

وأضاف: «إنَّ المهاجرين يقعون رهينة في حرب الميليشيات ويدفعون ثمنًا باهظًا في ظلِّ غياب الأمن، إنَّهم مجرد سلعة في ظل وجود روابط ضعيفة». ومنذ سقوط نظام القذافي، خولت السلطات الانتقالية ميليشيات عدة للقيام بعمليات مراقبة الحدود.

ووفقًا للمحللين، فإنَّ هذه الميليشيات نفسها مدفوعة الأجر والمجهَّزة من قبل الدولة، منخرطة بهذه التجارة.

إيطاليا تدرس تدخلاً محدودًا في ليبيا
وفي هذا السياق، قالت إيطاليا، الاثنين، إنَّها تدرس إمكانية القيام بـ «تدخلات محدودة» ضد المهرِّبين في ليبيا.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية ماثيو رينزي: «إنَّ الهجمات ضد عمليات الابتزاز والموت والعبودية (المهربين) هي جزء من المنطق».

وقبل العام 2011، كانت الغالبية الساحقة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من بلدان مثل النيجر والسودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا وغانا، ولكن أيضًا من الكاميرون والغابون.

العمل في ليبيا ثم الهجرة إلى أوروبا
ومعظم هؤلاء كانوا يقضون أشهرًا أو حتى سنوات في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، وهو الوقت الذي يحتاجونه من أجل جني المال الكافي الذي يمكِّنهم من العبور إلى أوروبا ويتراوح بين ألف وألفي دولار.

يشار إلى أنَّه بعد سقوط نظام القذافي وانتشار النزاعات في الشرق الأوسط، خصوصًا في سورية، أصبحت ليبيا بلدًا لعبور أولئك الفارين من الحروب والحالمين بالوصول إلى أوروبا.

ويقول العمراني: «ليس من باب الصدفة أنَّ العديد من هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، يأتون من بلدان تمزِّقها الصراعات كسورية وفلسطين وغزة على وجه الخصوص وإريتريا ومالي».

وأوضح أنَّه يجب على أوروبا معالجة «الأسباب الجذرية للهجرة، وهي ليست فقط الفقر وانعدام الفرص، إنما على نحو متزايد، النزاعات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين».