تناول موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي قرار الحكومة الموقتة الأخير، بإنشاء حساب خاص لعائدات النفط في دولة الإمارات، واعتبرته قرارًا يقضي على آخر مؤسسات الدولة الوطنية، ويقضي على ما تبقى من صناعة النفط، ويهدِّد جهود توحيد الفصائل المتنافسة.

وذكر تقريرٌ نشره الموقع، أمس الإثنين، أنَّ كلاً من الحكومة الموقتة وما يعرف بـ«حكومة الانقاذ» يقدران أهمية البنك المركزي ودوره الحاسم في أي سيناريو يُطبَّق في ليبيا بعد انتهاء الصراع، وكلا الطرفين لا يريد المساس بما وصفه التقرير بـ«جائزة الـ 90 مليار دولار»، هي قيمة الاحتياطات الأجنبية في البنك، اعتقادًا بإمكانية فوز كل طرف على الآخر في الحرب الأهلية.

وتطرَّق التقرير إلى تأثير هذا القرار على صناعة النفط، معتقدًا أنَّه «يقتل» ما بقي من الصناعة الوطنية، أساس الاقتصاد الليبي، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تواجه شركات النفط الدولية والتي قد تقرِّر عدم جدوى الاستثمار داخل ليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة، فضلاً عن وجود تنظيم «داعش» المقلق في سرت، إحدى المدن الساحلية القريبة من أكبر آبار النفط الليبية.

وحذَّر التقرير في نهايته من أنَّ غياب آخر المؤسسات الوطنية وغياب إدارة موحَّدة للاحتياطات الأجنبية الليبية، يهدِّد بتكرار نفس سيناريو العراق وسورية داخل ليبيا، حيث لن تتمكَّن من البقاء كدولة واحدة سياسيًّا أو جغرافيًّا.