عبَّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تنامي الإرهاب «الداعشي والقاعدي في ليبيا»، وأكد في قرار أصدره أمس الجمعة، عزمه على محاربته وفرض عقوبات على كل مَن ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية، أو يقدِّم لها المساعدة.
ونقل مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» بنودًا من القرار.

وحثَّ المجلس في فقرته الثالثة الدول على «التدخل بالتنسيق مع الحكومة الليبية، والتصدي بكل الوسائل لأعمال التنظيمات الإرهابية في ليبيا».

ويدعو في الفقرة السابعة لجنة العقوبات إلى سرعة النظر في الطلبات المقدَّمة من الجيش الليبي لاستيراد السلاح، ويطلب من الدول مساعدة ليبيا في بناء القدرات في المجال الأمني، ويعرب عن دعمه القوي لجهود الحكومة الليبية، وجهود الدول التي تساعدها في التصدي لخطر تنظيم «داعش» و«أنصار الشريعة» والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وفي ما يأتي نص فقرات القرار التي تنصُّ على ذلك:

الفقرة الثالثة: يحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على أنْ تتصدى بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، للأخطار التي تهدِّد السلام والأمن الدولييْن من جراء الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تلك التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء و«أنصار الشريعة» وسائر الأفراد والجماعات والمؤسَّسات والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تنشط في ليبيا بالتنسيق مع حكومة ليبيا.

الفقرة الخامسة: يعرب عن تصميمه القوي على النظر، بموجب القرار 2161 (2014)، في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسَّسات والكيانات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية و«أنصار الشريعة» وتنظيم «القاعدة» الذين ينشطون في ليبيا، ممَّن يمولونهم أو يزوِّدونهم بالأسلحة أو يخطِّطون أو يجندون لصالحهم، أو الذين يدعمون أعمالهم أو أنشطتهم، بما في ذلك عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كالإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

الفقرة السابعة: يدعو اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) إلى النظر بسرعة في الطلبات المقدَّمة بموجب الفقرة 8 من القرار 2174 (2014) لنقل أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها، إلى الحكومة الليبية من أجل أنْ تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، ويحث الدول المعنية على توفير المعلومات اللازمة فيما يتصل بتلك الطلبات.

الفقرة الثامنة: يشدد على أهمية تقديم الدعم والمساعدة لحكومة ليبيا، بما في ذلك عن طريق تزويدها بالمساعدة الضرورية في مجال الأمن وبناء القدرات.

الفقرة التاسعة: يهيب بالدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة في بناء قدرات الدول الأعضاء الأخرى، حيثما كان ذلك ضروريًّا ومناسبًا وبناء على الطلب، من أجل التصدي للخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، ويرحب بالمساعدة التي تقدِّمها الدول الأعضاء على الصعيد الثنائي لبناء مثل تلك القدرات على كل من الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي ويشجع عليها.

الفقرة العاشرة: يعرب عن دعمه القوي للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، ولجهود أعضاء المجتمع الدولي الذين يقدِّمون المساعدة للحكومة الليبية في هذا الصدد بناء على طلبها.