ركّز رؤساء المجالس البلدية الليبية في اليوم الثاني والأخير لاجتماعهم في بروكسل على تدابير الثقة التي يمكن اتخاذها على الصعيد البلدي والمحلي في ليبيا لإضفاء مناخ من الثقة بين مختلف المناطق وتحسين أوضاع السكان وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ولكن عمداء البلديات، الذين تحدثوا إلى «بوابة الوسط»، عبّروا عن تحفظهم الواضح بشأن سير آلية مختلف مسارات الحوار، وشكّكوا في أن يكون لها تأثير على الأرض؛ بسبب تباين وجهات نظر المجالس مع ما تخطط له الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المجالس البلدية هي الأقرب للأهالي، والجسم الأكثر تضامنا حاليا في ليبيا وتكتسب شرعيتها من المواطنين.

وأعرب عميد بلدية إجدابيا، سالم الجضران، عن تحفظه تجاه ما وصفه بـ«إقصاء» المجالس البلدية الليبية عن أي دور للمساعدة على بلورة توافق سياسي.

وقال الجضران لـ«بوابة الوسط» إن المجالس البلدية هي الأقرب للأهالي، والجسم الأكثر تضامنًا حاليًا في ليبيا وتكتسب شرعيتها من المواطنين، لكن لا دور لها في الشق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأوضح أن العنصر المهم الثاني يظل غياب آلية للتحكم في انتشار السلاح وطرق التخلص منه، وهي أيضًا مسألة يجب حلها محليًا.

الحل العسكري سيكون حاضرا في حالة فشل الحل السياسي، وفرض حلول للأزمة لا تتوافق مع خيارات عامة الناس

فيما قال عميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، لـ«بوابة الوسط»، إن المراهنة الأولى والخيار الأول على الحل السياسي للأزمة، مضيفًا أن منطقة الزنتان ومناطق عدة في الغرب الليبي تعتبر الحل السياسي الخيار الأمثل والأقل خسارة ودمارًا على الليبيين، بعد أن عانت البلاد من ويلات الاقتتال والخراب.

وأضاف الباروني أنه تم تدمير مرافق الشعب ومصادر قوته ومؤسساته ومطاراته بقوة السلاح، وأنه حان الوقت للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

ولكنّه أضاف أن الحل العسكري سيكون حاضرًا ولا مفر منه في حالة فشل الحل السياسي، وفرض حلول للأزمة لا تتوافق مع خيارات عامة الناس. واتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتحرك غير الشفاف في معاينة الأزمة في البلاد وفي السعي الواضح لفرض حل من الخارج.

النقاش في بروكسل لم يسمح ببلورة الموقف الحقيقي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من الإرهاب في ليبيا

في حين أكّد عميد بلدية المرج، مسعود آدم عمر، أن غالبية البلديات في ليبيا تقف مع الشرعية ومع البرلمان وما ينبثق عنه من سلطات تنفيذية، كما أن بلدية المرج وغيرها من البلديات متمسكة بحق الجيش الليبي في دحر الإرهاب، وهو حق لجميع الجيوش في العالم التي تتلقى تفويضًا من السلطة التشريعية.

وقال عميد بلدية طبرق، النازجي مازق، إن النقاش الذي جرى في بروكسل لم يسمح ببلورة الموقف الحقيقي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من الإرهاب الذي تسبب في قتل مئات من المدنيين والعسكريين الليبيين.

وأضاف أنه يجب الاتفاق حول تعريف واحد وملزم للإرهاب لا يتجاوزه أي طرف.

وخلال جلسات العمل الأخيرة طالب العديد من المتحدثين بضرورة تمكين المجالس البلدية بوصفها الهيئات الأكثر قربًا من السكان بدور أكبر في بلورة أي توافق سياسي يجري البحث عنه حاليًا في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.