تنشر «بوابة الوسط» مسودة ورقة الترتيبات الأمنية المعروضة كبند رئيسي على أطراف الحوار الليبي المنعقد في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتثير المسودة ردود فعل وتجاذبات بين أطراف الحوار، وتحديدًا عند الإشارة إلى مستقبل التشكيلات المسلحة وكيفية معالجة وضعها في حالة إنجاز التوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطني، وهو البند الرئيسي الثاني المطروح على الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن مسودة الورقة مقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد سلسلة من النقاشات مع فرقاء الأزمة الليبية.

النص:

الترتيبات الأمنية الموقتة
المادة (...)
1. تعمل الترتيبات الأمنية الموقتة على إنهاء القتال في ليبيا وتحقيق الاستقرار على صعيد الوضع الأمني في البلاد. وتكون حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الموقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
2. تتكون الترتيبات الأمنية الموقتة من ترتيبات لوقف إطلاق النار وترتيبات خاصة بانسحاب المجموعات المسلحة من المدن والمنشآت الحيوية وترتيبات لمراقبة وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد، كما تشمل آليات مراقبة وتحقيق فيما يتعلق بالترتيبات آنفة الذكر.
3. تتولى حكومة التوافق الوطني، حسب الحاجة، سلطة اتخاذ تدابير إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد، وتطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

المادة (...)
1. يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمفتوح حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا ابتداء من (.....)، وتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بوقف فوري للأعمال القتالية وتجميد جميع القوات الأخرى في مواقعها. وتقوم أطراف النزاع لاحقًا بفض الاشتباك بين قواتها حسب خطة وجدول زمني كتابيين متفق عليهما يتم تنفيذهما في عضون (14) يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
2. تشمل خطة وقف إطلاق النار تحديد الأفعال التي تشكل خرقًا لوقف إطلاق النار وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات وآليات التنفيذ.
3. يحق لحكومة التوافق الوطني تقديم طلب المساعدة، من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحفظ الأمن.

المادة (...)
1. تسحب أطراف النزاع تشكيلاتها المسلحة من جميع المدن، بدءًا من مدينة طرابلس، وتعيد انتشارها في مواقع محددة وعلى مسافات متفق عليها من مركز المدينة.
2. تقوم حكومة التوافق الوطني بنشر قوات من الشرطة وغيرها من القوات اللازمة للحفاظ على القانون والنظام في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل السلطة القضائية ومؤسسات الدولة الأخرى. كما تقوم حكومة التوافق الوطني، خلال عملية إعادة الانتشار، بتنفيذ ترتيبات محددة ومنسقة لضمان استمرار الأمن في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها ومنع حدوث فراغ أمني.
3. يتم انسحاب التشكيلات المسلحة من المناطق السكنية ونشر القوات الحكومية استنادًا إلى خطة وجدول زمني كتابيين متفق عليهما يتم تنفيذهما في غضون (30) يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
4. تمارس حكومة التوافق الوطني مهام القيادة والسيطرة الحصرية على جميع عناصر الشرطة والقوات المسلحة الأخرى أثناء وبعد عملية إعادة الانتشار.
5. تشكل حكومة التوافق الوطني لجنة متخصصة لرصد وتنفيذ وقف إطلاق النار، وكذلك مراقبة وتنفيذ عملية إعادة الانتشار.

المادة (...)
1. تسحب أطراف النزاع تشكيلاتها المسلحة من جميع المنشآت الأساسية والحيوية، ومن بينها المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة ومنشآت المياه الحيوية، وإعادة انتشار هذه التشكيلات في مواقع محددة متفق عليها. وتتسلم حكومة التوافق الوطني السيطرة الكاملة على المنشآت الأساسية والحيوية حسب خطة وجدول زمني كتابيين متفق عليهما، ويتم تنفيذهما في غضون (30) يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
2. تقوم حكومة التوافق الوطني بنشر قوات لحماية المنشآت الأساسية والحيوية.

المادة (...)
1. تقوم حكومة التوافق الوطني، وفقًا للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والذخائر الخاصة بها، وذلك في غضون (60) يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحسب خطة وجدول زمني كتابيين متفق عليهما. ويجب أن يتم تحديد فئات الأسلحة والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع والاتفاق عليها كتابيًا.

المادة (...)
1. تتولى حكومة التوافق الوطني تشكيل ورئاسة لجنة لرصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وفك الاشتباك وإعادة الانتشار، والتي تضم ممثلي التشكيلات المسلحة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، على أن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة برصد والمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة. وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فرعية وأجهزة أخرى مساندة حسب الحاجة.
2. تقدم الأمم المتحدة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وبناء على طلب حكومة التوافق الوطني، المساعدة اللازمة للجنة رصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
3. تشمل مهام لجنة رصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار ما يلي:
1) الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة.
2) تيسير حركة التشكيلات المسلحة ومراقبة مناطق التجمع لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار.
3) تيسير تسليم المعونات الإنسانية.
4) اتخاذ القرارات اللازمة لتسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير خطط وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
5) التحقيق واتخاذ أية إجراءات لازمة ضد من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
6) أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها تتفق عليها الأطراف.
4. تضع اللجنة، حسب الحاجة، آليات لتيسير مشاركة قيادات المجتمع المحلي في تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة.

المادة (...)
1. تضع حكومة التوافق الوطني الخطط اللازمة لتسهيل عودة الأشخاص النازحين داخليًا بأمان وكرامة، وتيسر لهم التواصل الآمن دون عوائق مع الوكالات والمنظمات الإنسانية.
٢. تلتزم جميع التشكيلات المسلحة، لحين تسوية أوضاعها، بالتزاماتها بموجب القانون الليبي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير المرور الآمن وحرية التنقل لهم.

المادة (...)
تكون حكومة التوافق الوطني، فور اعتمادها، هي الجهة الوحيدة المخولة ولا يمكن لأي جهة سواها استيراد الأسلحة أو الذخائر وذلك تماشيًا مع التزامات ليبيا لدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

المادة (...)
تشكل حكومة التوافق الوطني، في أقرب وقت ممكن، مجلسًا للأمن القومي يكون مختصًا بوضع سياسات واستراتيجيات الأمن وتقديم المشورة لرئيس الوزراء ونائبيه حول المسائل الأمنية.

المادة (...)
تضمن حكومة التوافق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص عليها قانونًا، وأن يتم تنفيذها بشكل يتماشى بشكل تام مع القوانين الليبية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي. ولا يسمح بمنح أي من التشكيلات المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احتجاز أو اعتقال للأشخاص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش دون إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة، وذلك باستثناء حالات التلبس، حيث يجب إحالة الشخص مباشرة إلى السلطات القضائية ذات الاختصاص.

المادة (...)
1. حكومة التوافق الوطني هي الجهة الليبية المخولة بتصنيف أي كيان ليبي بأنه مجموعة أو كيان إرهابي. ويحدد القانون الأثر القانوني لهذا التصنيف وفقًا للتشريعات الليبية وتماشيًا مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
2. تتخذ حكومة التوافق الوطني مباشرة كافة الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجيات اللازمة وآليات تنفيذها.

المادة (...)
1. تعمل حكومة التوافق الوطني على مراجعة جميع القرارات والأنظمة السارية ووضع الترتيبات اللازمة بالتشكيلات المسلحة، ولها أن تعدل هذه القرارات أو تصدر قرارات وأنظمة جديدة حسبما تراه ضروريًا وملائمًا.
2. تعمل حكومة التوافق الوطني على بناء الجيش والشرطة وأجهزة الأمن وتفعيلها وفق أسس مهنية ووطنية حديثة وواضحة.
3. تعمل حكومة التوافق الوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وتوفير فرص عمل لهم للعيش بكرامة ضمن المجتمع الليبي.

المادة (...)
يضع المسار الأمني للحوار السياسي، في غضون (14) يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ المواد (.....) منه.