أعربت مصر عن دهشتها واستيائها مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن الضربة الجوية المصرية لتنظيم «داعش» في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن «التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة، بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي للقصاص من الإرهابيين، بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي علي يد التنظيم الإرهابي» ، وفقًا لوكالة الأنباء الالمانية.

وأكد الناطق أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم بعناية ودقة متناهية «حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي»، مضيفًا أن «مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش».

وأشار الناطق إلى حرص القاهرة الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث «تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين».

وتساءل: «أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة».

وقال: إنه «من المستغرب أن هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى».

كما انتقد الناطق تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري، وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددًا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.