اعتبر عددٌ من خبراء الإعلام والصحفيين والقراء في مدينة بنغازي أنَّ حجب «بوابة الوسط» يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ومحاولة لتطبيق سياسة النظام السابق لتكميم الأفواه، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي جاءت بها ثورة 17 فبراير المجيدة.

وقالت الكاتبة في صحيفة الأحوال فاطمة كريم: ما حدث أمر طبيعي لأنَّ موقع «بوابة الوسط» يقوم بفضح أعمالهم، وهذا ما كان يفعله نظام القذافي بالضبط وحتى الموظفين في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح. وتساءلت كريم أين الديمقراطية التي هي هدف ومطلب من مطالب ثورة فبراير، والتي يدعون أنهم يحمونها ويدافعون عنها؟

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المنظّمة الليبيّة للتنمية المهندس صلاح الكوافي: أنا من متابعي «بوابة الوسط» بشكلٍ شبه دائم، ومن المُعجبين بمهنيتها وحيادها؛ لأنّها تحرص على الدقة والمصداقية والموضوعية في نشر الأخبار إلى جانب الأمانة ومراعاة الجانب الاجتماعي والأخلاقي، وهي معايير أصبحت معدومة عند أغلب وسائل الإعلام في الوقت الحالي.

وأضاف الكوافي: «الوسط» تُعد من وجهة نظري الأكثر مصداقيةً في التعامل مع الوضع الليبي، كما أنّها الأسرع بين جميع الصحف الإلكترونية التي تو صِّل الخبر في وقته إلى المواطن الليبي وكل أنحاء العالم، لذلك لم أندهش لمحاولات حجبها من جانب أطراف تخشى من الإعلام الحر، وتسعى إلى إهدار حق التعبير عن الرأي الذي قامت من أجله ثورة 17 فبراير.

وتتساءل الناشطة الدكتورة أم العز الفارسي هل نستطيع أن نكشف مرتكبي هذه الجريمة بالتحديد؟ هذا ما يجب أنْ نركِّز عليه، وأنْ نضع الضمانات اللازمة لحماية وسائل الإعلام في نشر كل الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وفضح كل مَن يُحاول إسكات صوت الحق وعرقلة حرية التعبير وكشفه أمام الرأي العام الليبي.

ويصف الإعلامي سالم الفيتوري حظر المواقع الإلكترونية ذات الصبغة الصحفية، هو نوع من القمع الذي يُمارس من قبل المُستبدين ضد حرية التعبير والرأي، وهو تكميم للأفواه في العالم الافتراضي بعد تكميمها على أرض الواقع، كما يُعبِّر هذا السلوك عن ضيق أفق الطرف الآخر وعدم قبوله للنقد أو حتى الاختلاف في الرأي حول القضايا السياسية والفكرية.

وأضاف الفيتوري «يأتي حجب الصحافة الإلكترونية خطوة متقدّمة في طريق مُمَارسة دور الوصاية على الرأي العام، والتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير بشكل خاصة، ومحاولة بائسة لمنع الصحافة من تلبية متطلّبات الشعوب في المعرفة بكل ما يجري حولها والشعور بمعاناتها، خاصة بعد ملاحقة النشطاء إلكترونيًا».

يذكر أنَّ الجهة المزوّدة لخدمات الإنترنت في طرابلس هي شركة «ليبيا للاتصالات والتقنيّة»، وهي وحدها فقط الجهة التي يُمكنها حجب المواقع الإلكترونية في البلاد.