اعتبر عضو اللجنة التشريعيّة والدستوريّة بمجلس النواب عبدالسلام نصية، قرار إلغاء «العزل السياسي» باطلاً من الناحية الإجرائيّة، لافتًا إلى أنَّ «ما عُرض على اللجنة التشريعية هو تعديل قانون العزل السياسي، وتمت مناقشته والاتفاق على صيغة معيّنة على أنْ يقدم بمذكرة مرفقة في الجلسة».

وأشار نصية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنَّ قانون العزل السياسي من القوانين التي يشترط لسنّها 120 صوتًا، لكنَّ التعديل الدستوري الخامس خفَّض الشرط إلى 101 صوت، وبالتالي أي تعديل أو إلغاء يتطلّب 101 صوت لتمريره.

وأضاف أن جلسة مجلس النواب التي انعقدت بتاريخ الاثنين الموافق 2015/2/2 والتي تم فيها التصويت على قانون العزل السياسي شهدت حضور 101 عضو، وبذلك تحقق نصاب انعقاد الجلسة وفقًا للنظام الداخلي.

وأوضح نصية أنَّ عدد المصوّتين على إلغاء القانون بلغ 62 عضوًا فقط، وبالتالي فإنَّ إلغاء قانون العزل السياسي يُعد باطلاً لسببين، الأول: أن مشروع الإلغاء لم يقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية وفقًا للنظام الداخلي، وثانيًا: أنَّ تعديل قانون العزل السياسي أو إلغاءه يحتاج إلى 101 صوت وفقًا للتعديل الخامس للإعلان الدستوري.

واختتم نصية: «يجب أن تتم إحالة مشروع الإلغاء للجنة الدستورية والتشريعية قبل إعادة التصويت عليه بـ101 صوت أو أكثر».