قال المحلل الأمني الأسترالي فولفانغ بوستاي إنه رغم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في ليبيا، إلا أن احتمالات التوصل إلى سلام دائم مازالت ضعيفة، مشددًا على ضرورة زيادة الضغط الدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي وفرض عقوبات قوية لمنع تجدد أعمال العنف.

واستبعد بوستاي، الذي عمل ملحقًا للدفاع في ليبيا بين العامين 2007-2012، قبول قادة الفصائل والجماعات المسلحة تقديم تنازلات، معللاً ذلك بأن كل طرف يرى أنه الفائز في ميدان المعركة، ولهذا مازالت جميع الأطراف غير مستعدة للانضمام لمفاوضات حقيقية.

وحذر الكاتب في مقاله بموقع معهد «أتلانتيك كاونسيل» من تعدد الأطراف المتنافسة، مؤكدًا أنها لا تقتصر على مجلس النواب أو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته فقط، بل تضم عددًا كبيرًا من القبائل والجماعات المسلحة والجماعات الجهادية السلفية والتي لا تتفق مع بعضها في الأهداف نفسها، حتى وإن كانت داخل الائتلاف نفسه، فضلاً عن وجود تنظيم «داعش» داخل عدد من المدن الليبية، وقال بوستاي: إن «الضغوط التي تواجه تنظيم «داعش» في سورية والعراق ستجعله أكثر نشاطًا في ليبيا لاستهداف المصالح الغربية وموانئ النفط»، على حد قول الكاتب.

حلول بديلة

وللخروج من هذا المأزق وإنهاء الصراع، يرى الكاتب في مقاله بموقع معهد «أتلانتيك كاونسيل» أنه على المجتمع الدولي أولاً دعم حكومة عبد الله الثني المعترف بها دوليًا، إما عن طريق دعمها بالأسلحة أو المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات لمنع الجماعات الجهادية من تحويل ليبيا إلى ملاذٍ آمن لهم، مضيفًا أن غياب سلطة القانون تعرقل التنمية الاقتصادية وتزيد الأنشطة الإجرامية.

ونوّه بوستاي بضرورة تجاهل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومته نظرًا لتقاربهما مع الجماعات الجهادية السلفية، بالإضافة إلى دعم الجماعات المعتدلة في تحالف «فجر ليبيا» للضغط على باقي أعضاء الائتلاف لإنهاء الصراع.

ثانيًا، القضاء على الجماعات الجهادية، يرى الكاتب أن الأولوية حاليًا يجب أن تكون للقضاء على الجهاديين، مع الاستمرار في الدفع لعبور المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية على المدى البعيد.

ولتحقيق هذا الهدف يقول الكاتب: إن ليبيا والدول الغربية أمام اختيارين هما التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر، فالتدخل العسكري المباشر قد ينتج عنه هجمات إرهابية ضد المصالح الغربية.

أما التدخل العسكري غير المباشر فسيكون عن طريق هجمات دقيقة على مواقع إرهابية محددة، وهذا يتطلب متابعة استخباراتية دقيقة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات مراقبة الحدود بالتعاون مع عدد من الدول المجاورة لمنع تهريب الأسلحة والوقود ووقف حركة المقاتلين.

وفي نهاية المقال يرى الكاتب أن كلا الطريقين سواء التدخل العسكري أو مساعدة الحكومة الموقتة سيتطلب التزامًا من قبل مجلس النواب بوضع جدول زمني لإنهاء الدستور وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي.