تباينت ردود الفعل حول عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، والمدة التي استغرقها الأعضاء في مختلف اللجان لإنجاز مهمتهم.

«بوابة الوسط» استطلعت آراء بعض الشخصيات الأكاديمية والسياسيين والناشطين في عمل اللجنة والنتائج التي صدرت عنها إلى هذه اللحظة.

الحمروش: الدساتير لا تعمل إلا في الظروف الطبيعية للدول
تقول د. فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة: «منذ أن قدّم سيف الإسلام القذافي الدستور المقترح مع برنامج «ليبيا الغد» العام 2006، تباينت الآراء، بين مؤيد ورافض، بين الليبيين في الخارج أو الداخل، ولكن الذي توافق عليه الكل آنذاك (وبدون اتفاق مسبق) كان عدم ذكر دستور ليبيا 51 أو نسخته المعدّلة العام 1963».

وأشارت الحمروش إلى أنها كان لها رأي مخالف في ذلك الحين، طرحته في صيغة السؤال: «لماذا لا نبني عليه بدلاً من تجاهله؟»، وقالت إن الرد جاء من بعض أعضاء المعارضة، موضحين أن عودة هذا الدستور يعني عودة الملكية.

وأكدت الحمروش أن «دستور51 لم يُلغ إلى تاريخ كتابة هذه الكلمات، بل جمد فقط، كما أن القوانين القائمة الآن بليبيا مؤسسة على دستور 51، فالمحكمة العليا في زمن النظام السابق، عندما تطرقت إلى تعريف مضمون الدستور في ليبيا، أشارت إلى الإعلان الدستوري في 1969، وإعلان قيام سلطة الشعب العام 1977، والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان 1988، كوثائق دستورية مكمّلة لدستور 51».

وتضيف الحمروش أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء التعديلات اللازمة على دستور 51، بما لا يعطي الشرعية إلا للشعب، وذلك من خلال استفتاء عام، فالدساتير هي عقد اجتماعي بين الشعوب وحكامها، وهي مرحلة لتنظيم شكل الحكم بعد اكتمال الدولة، ولا تسبق الحكم، وعليه فإنها قابلة للتعديل وذلك حسب مطلب الشعوب مع تغير الزمن وتطوّر الأحداث.

وتضيف: «توقعت أن يحدث هذا بعد فبراير 2011، كحلٍّ موقت لتفعيل الهيئات القضائية والمؤسسات العسكرية وتسيير البلد إلى أن يستفتى على البنود التي قد لا تكون مناسبة».

وأردفت: «أما الآن فأرى أن برنامج صياغة الدستور تأخر جدًا، والمعلوم والمتعارف عليه في العالم أجمع أنه يجوز تعطيل حتى الدساتير القائمة في حال تعرض الدول المعنيّة لكوارث إنسانية أو طبيعية أو حروب، لتحل محلها قوانين طارئة، وذلك حتى تعود عجلة الحياة إلى طبيعتها، قبل العودة إلى الدساتير، والتي لا تعمل إلا في الظروف الطبيعية للدولة».

الكيخيا: نتيجة عمل الهيئة نظام غير مستقر
من جانبه، يرى الناشط السياسي رشيد الكيخيا أن لجنة صياغة الدستور تعمل بخطى بطيئة جدًا، مضيفًا: «لم تعمل حسب رأيي بشفافية وإطلاع المواطنين بالمستجدات أو الصعوبات التي تواجهها، حسب ما نشر، هناك الكثير من الغياب بين أعضائها، أضف إلى ذلك قضية المرتبات المرتفعة جدًا، يقابلها إنتاج ضعيف جدًا».

ويؤكّد الكيخيا أن ما تسرب من معلومات ومسودات دستورية لا ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطن، كما أن اقتراحاتها بنظام نيابي لا يتمشى مع التيار الشعبي الذي يطلب نظامًا رئاسيًا بانتخابات مباشرة، وفق قوله.

ويشير إلى أن مسودات اللجنة أعطت لمجلس الشورى حقوق شبه مطلقه، بما فيها إقالة رئيس الدولة بعدد محدود من الأعضاء، محذرًا من أن النتيجة ستكون نظامًا غير مستقر، وسيكون معرض باستمرار للهزات.

ويقول الكيخيا إن «فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة كان على اللجنة أن تسترشد بالوثيقة العالمية لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الأممية، وهذه الوثائق من السهولة الاطلاع عليها»، لافتًا إلى أن وثيقة حقوق المرأة التي نشرت أخيرًا، بعد اجتماعات المنظمات النسائية في تونس ومصر، وهي رائعة بكل المقاييس حسب رأيه.

وتابع الكيخيا: «كنت أعلق آمالاً كبيرة على عمل اللجنة وقدراتها، ولكن خاب ظني بعد أن اطلعت على ما نشر من أعمال اللجان، والتي يغلب عليها طابع القصاصات الغير مترابطة».

ويرى الكيخيا أنه «من الضروري أن تتبع لجنة صياغة الدستور عدة أمور، منها الاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأساتذة مختصين في القانون الدستوري، وعلى اللجنة أيضًا أن تضع أكثر من خيار، وقد تكون عملية التصويت على الدستور على مرحلتين: الأولى تتعلق بنظام الحكم (ملكي، جمهوري، رئاسي، نيابي)، والشريعة والإفتاء وعلاقتهما بالدولة، والدولة اتحادية أم على نظام المحافظات، وغيرها. والثانية تعرض مشروع الدستور في شكله النهائي في استفتاء عام. يجب على اللجنة استضافة قدرات ليبية للاسترشاد بآرائها في المجالات المختلفة كحقوق المرأة وعلاقة الدين بالدولة، وحقوق العمال والخدمات الصحية والتعليم وحقوق المواطن، وغيرها».

العبيدي: ما تسرب قد كتب بحبر تيار لا يؤمن بالدولة الوطنية
أما الأكاديمي جبريل العبيدي فيقول: «في اعتقادي ما نشرته من مسودات ومذكرات لا يرقى إلى طموحات الليبيين، بل إنه يمثل صدمة وخيبة أمل كبيرتين، بل وفتح الباب أمام التكهنات؛ خاصة عندما تسقط المخرجات أو المقترحات الهوية الليبية بدءًا من اسم الدولة إلى انتماءها إلى الوطن العربي، وجعلها مجرد كيان في مغربه، في حين برقة ليست جزءًا منه، وحين تسقط لجنة 60 ناقص 4 لفظ العربية من أبجدياتها وحصرها في مكونات متعددة واستخدام لغة لا تتسم بالوضوح أو الدقة كما تفرضه الأمانة للكتابة الوظيفية التي يجب أن يكتب بها نص الدستور».

ويشير العبيدي إلى «تسريب مسميات لا تستند إلى التاريخ الليبي الذي هو أهم مراجع كتابة الدستور، فالتاريخ الليبي ودستور 1951 لم يعرف مصطلح مجلس الشورى، بل عرف مجلس الشيوخ، ويحذّر العبيدي من أن حصر انتخاب الرئيس ضمن اختصاصه دون الشعب أمر خطير».

ويؤكد أن ما تسرب «كتب بحبر تيار لا يؤمن بالدولة الوطنية وتلاعب بالألفاظ كقوله ولاء الجيش للإسلام، في حين هي كلمة حق أريد بها باطل، فالإسلام قد يكون حتى في تركيا عند أردوغان وجيشه».

ويشير إلى أن ما عرض لم يشدد على حظر الأحزاب على أساس ديني، وهى إشارة أخرى لذات الحبر والتيار، الذي لا يؤمن بحدود الوطن، كما أنه استخدم ألفاظًا مؤلمة، ومنها لفظ «عوانس»، وفق قوله.

ويَخلص العبيدي إلى أن «مخرجات اللجنة بحروف الدال والألف التي تسبق أسمائهم، كانت أقل مستوى مما كتبه الآباء المؤسسون، رغم أمية بعضهم وبصمة أياديهم الوطنية».

ويوضح الدبلوماسي الكاتب الصحفي ناصر الدعيسي أن «الرهان كان قائمًا من الأغلبية على عمل لجنة الدستور، وكنا متأملين بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الوطنية»، لكنه يستدرك: «للأسف لم تقم اللجنة بما يحلم به الليبيون».

ويوضح الدعيسي بقوله: «استخدمت اللجنة سلوكيات إدارة تقليدية. لم تفتح حوارات جادة مع قوى فاعلة سياسيًا واجتماعيًا». ويؤكّد الدعيسي أنه كان متواجدًا في البيضاء، ولم تبحث اللجنة عن أفكار واعدة من خبرات لها علاقة بالقانون والحريات والقضايا الاجتماعية.

ويشدّد على أن رئيس اللجنة لم يقم ندوات ولقاءات مع مجموعات مهنية كالكتاب والصحفيين أو أطباء، أو توكنوقراط، مشيرًا إلى أن غيابه أدى إلى غياب روح الإرادة الوطنية في دستور يريده الليبيون نابعًا من تفاصيل حياتهم ومعاناتهم.

ويشير الدعيسي إلى أنه «تسربت أشياء كثيرة، لكنّها تظل ليست ذات صبغة حقيقية أن مصدرها شبكة الإنترنت أو مداولات الشارع، وهذا عائد إلى ضعف إعلامي ضمن عمل اللجنة التأسيسية».

ويضرب مثلاً بما حدث في مصر؛ حيث إن عمرو موسي، رئيس اللجنة التي تولت التعديلات الدستورية في مصر، كان محاورًا مستمرًا للإعلام، والقوى السياسية، مضيفًا: «وانتهى دستورهم قبل الموعد». ولذلك يرى الدعيسي بأنه يجب أن يعرض الدستور في مسودات شفافة وواضحة من أجل أن يبدي الرأي العام أولاً رأيه فيه، ومن ثم يطرح للاستفتاء.

ويضيف الدعيسي أن «التأخر خلق لدى الليبيين نوعًا من التحفظ على طبيعة عمل اللجنة. وازدادت مخاوفهم حينما كشف عن حجم مرتباتهم الكبيرة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة مالية».

عبدالباسط محمد: اللجنة أضاعت الكثير من الوقت
ويرى الصحفي والشاعر عبدالباسط محمد أن تناول كلمة دستور بحساسيةٍ لدى الشعب الليبي على مدى أكثر من 40 عامًا ترك أثره لدى الليبيين، وعلى الرغم من ذلك ظلت الكلمة تلحُ على الجميع عبر فجوات الحوار التي كانت تُفعل إما عبر النظام السابق، الذي أبرز يومًا مسودة لدستور ركيك قيل إنها (دستور ليبيا)، وإما عبر الجلسات التي تناقش واقع الحياة الليبية، وفق قوله.

وتابع: «بعد الثورة كان الأفق أكثر اتساعًا من السابق، وكان الجميع ينظر إلى الدستور كطوق نجاة للجميع من متاهة دخل فيها الوطن، ولن يخرج منها إذا تأخر إنجاز الدستور، مستندين على أن دستور المملكة، كان حصيلة نقاش وخبرات أكثر من 60 شخصًا حملوا في قلوبهم هم الوطن قبل غيره».

ويوضح عبدالباسط أن «هيئة صياغة الدستور أضاعت الكثير من الوقت في تقليب الأوراق بعيدًا عن صلب الموضوع، على الرغم من إنجاز تشكيل لجانها ولائحتها الداخلية في وقت قصير نسبيًا، إلا أن هذه الإنجازات لا تغفر المستوى الذي ظهرت به المسودات».

ويؤكّد عبدالباسط أننا سنخسر الكثير من الوقت لو قارنا عمل الهيئة بما حصل في تونس ومصر، قائلاً: «فهي دول أنجزت دساتيرها في وقت زمني قصير نسبيًا مقارنة بنا».