اختتمت ظهر الثلاثاء بمدينة سبها فاعليات الملتقى الأول للمُعاقين بالمنطقة الجنوبية، والذي استمر يومين، وتناول هموم المعاق ومطالبه السياسية والاجتماعية.

وأوصى المشاركون في الملتقى بيانًا طالبوا خلاله الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور بمقترح نص دستوري، لإنشاء هيئة عليا لشؤون الإعاقة، وأن تكون مستقلة، وذلك لضمان دسترة حقوق المعاقين.

ودعا الملتقى إلى العمل على إعداد مسح ميداني شامل لحصر فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، لتجهيز قاعدة بيانات لضمان جودة الخدمة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وكذلك دعا إلى تفعيل القانون الخاص بتشغيل نسبة 5 % من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن القوة العاملة في الدولة، وكذلك العمل على إنشاء مراكز خاصة إيوائية لتأهيل المعاقين.

وشدّد على ضرورة دعم فريق مساندة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدني بسبها، وعلى مشاركة المعاقين في لجنة المشتريات الخاصة بالأجهزة والأدوات، التي تخص المعاقين التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وطالب بإنشاء مراكز إيوائية لتأهيل ذوي الإعاقة النفسية والطبية والاجتماعية، وإنشاء مكتب للفئات الخاصة بمكاتب التعليم، وإنشاء مكتبات خاصة للمعاقين حسب الإعاقة، وإنشاء نوادٍ رياضية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما كرّمت بعض الجهات العامة التي أسهمت في إنجاح هذا الملتقى، مثل جامعة سبها وصندوق التضامن الاجتماعي وفرع الشؤون الاجتماعية بسبها وجمعية خد بيدي لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية أنسام الحرية.

وأكد المدير التنفيدي لجمعية أنسام الحرية، علي حسن، لـ«بوابة الوسط» أنَّ «نجاح هذا الملتقى والخروج بهذه التوصيات يعتبر إنجازًا كبيرًا، وكذلك نستطيع القول إنَّ المعاق أصبح يشارك في الحراك المدني السلمي من خلال الملتقيات والندوات، وأضاف أنَّ مطالبة المعاق بحقوقه الدستورية يدل على وعي المُعاق بحقوقه».