تحت شعار «المعاق بين الواقع والتطلعات»، افتتح، صباح الإثنين، الملتقى الأول للمعاقين في المنطقة الجنوبية، وذلك بالمسرح الشعبي بسبها، تحت إشراف فرع الشؤون الاجتماعية وفرع صندوق التضامن الاجتماعي.

ويستمر الملتقى لمدة يومين يناقش فيها العديد من المحاور التي تهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ منها التعليم وواقع المعاق ودور مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر الافتتاح أعضاء المجلس البلدي: الدكتور أحمد الحضيري وصالح بدر، ومدير صندوق التضامن الاجتماعي، عيسى خليفة، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمعاقين، ومعلمو ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الأمل للصم وضعاف السمع، ومدرسة القدرات الذهنية في سبها.

وافتتح الملتقى بكلمة من اللجنة التحضيرية، ألقتها ليلى فرحات، قالت فيها: «نتمنى أن يكون هذا الملتقى بادرة خير لتحقيق مطالب وأماني وتطلعت المعاق نحو المستقبل، ونلتقي اليوم بجزء وشريحة مهمة في المجتمع، وإن هذه الشريحة مهضوم حقها ومحتاجة منا إلى وقفة جادة، وإن هذه الشريحة لها طاقات معطلة لابد من إبرازها في المجتمع».

بعد ذلك، فتح باب النقاش في المحور الأول لهذا الملتقى بعنوان «الشئون الاجتماعية وصندوق التضامن في خدمة المعاق»، فيما كان المحور الثاني بعنوان «حقوق المعاق في ظل التشريعات والدساتير الدولية ومسودة مشروع الدستور الليبي»، قدمه رئيس جمعية التفاؤل لذوي الاحتياجات الخاصة، بلقاسم سعيد.

وقال بلقاسم سعيد لـ«بوابة الوسط» إن «من مهمة هيئة المعاقين، والتي سوف نطالب بها في الدستور الليبي أنها تختص بذوي الإعاقة، وتنظّم كل المؤسسات والمراكز التي تهتم بهم، وترسم الخطط والبرامج في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية لضمان حقوقهم، والسبب في ذلك أن مخرجات اللجان حول حقوق المعاقين لا ترتقي لحقوقة، وسوف نطالب بها وبشدة».

وأوضح عضو اللجنة التحضرية، عبداللطيف محمد أحمد، لـ«بوابة الوسط»، أن الهدف منه هو خلق جسر للتواصل والتفاعل بين المعاقين والمؤسسات التابعة لهم، والخروج بتوصيات من شأنها الرقي بمستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة في فزان وليبيا عامة.

وتابع: «كذلك يهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المعوقين كغيرهم من أفراد المجتمع. وإدماج المعاقين في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتشجيع المبادرات إلى خدمة المعاق على نحو ما تحدد في برنامج العمل العالمي للمعاقين، الذي أقرته الجمعية العامة في العام 1982».