أكد تقرير «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» الصادر اليوم الإثنين أنَّ ما تشهده العاصمة (طرابلس) من تصعيد متواصل وخطير لاستهداف النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين والجاليات الأجنبية من قبل الجماعات الإجرامية، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الحقوق الإنسانية والدينية، ومنها حق الحرية وحرية الرأي والتعبير.

وأوضح التقرير الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه أنَّ هذه الأحداث تعد مؤشرًا خطيرًا إلى ما وصلت إليه هذه الميليشيات من تغول وتكريس لثقافة تكميم الأفواه وكبح الحريات، ويعد استهتارًا بكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وحسب تقرير اللجنة فإنَّها رصدت في الفترة من 10/1 إلى 25/1/2015 في العاصمة (طرابلس) عدة انتهاكات إنسانية منها، خطف سمير كمال، مدير إدارة التخطيط بوزارة النفط الليبية، وخطف الطفل سراج نجل العقيد طيار عبدالله حشاد من أمام منزل ذويه في منطقة سوق الجمعة من قبل مجموعة مسلحة بتاريخ 22/1/2015.

وأشار التقرير كذلك إلى اختفاء بروفيسور جراحة العظام والعلاج الطبيعي، أقناسيو سكرافيلي، يوم الخميس الموافق من 22/1/2015، بعد يومين من دخوله العاصمة الليبية (طرابلس) عبر مدينة مصراته.

ورصدت اللجنة خطف المحامي والناشط الحقوقي محمد عقيلة يوم الأربعاء 20/1/2015 من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في منطقة أبوسليم .

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا للدعم، ومكتب حقوق الإنسان ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومنظمة العفو الدولية والوكالة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس وتش، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التدخل العاجل لكشف مصير ووضع المخطوفين والمغيَّبين قسريًّا بالسجون السرية في طرابلس.