قال رئيس اللجنة الأمنية المشتركة في طبرق، العقيد عبدالسلام بن يونس، إن نتائج تفتيش الباخرة ماري كاريت، التي ضبطت في 27 ديسمبر الماضي قبالة سواحل سوسة في المياه الإقليمية الليبية، وهي في طريقها إلى مصراتة، ستحال إلى النيابة العامة، متوقعًا أن تصدر الأخيرة قرارًا بإخلاء سبيلها لأنهم لم يعثروا على أي أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات داخل الحاويات التي كانت على متنها.

وأضاف بن يونس لـ«بوابة الوسط»، السبت، أن اللجنة الأمنية المشتركة دفعت 30 ألف دينار للعمال الذين فتشوا الباخرة، مشيرًا إلى أن وكيل الشحنة المحملة على متن السفينة سيقيم دعوى قضائية ضد الدولة الليبية نتيجة التأخير في التفتيش.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تأخير تفتيش الباخرة كان نتيجة الازدحام وسوء أحوال الطقس الجوية.

وكان آمر القاعدة البحرية بطبرق، العقيد ناجي بوعلوية، قال لـ«بوابة الوسط»، في 28 ديسمبر الماضي، إنَّ باخرة تحمل 556 حاوية ضُبطت في المياه الإقليمية، بعد الاشتباه بها، وأُوقفت بعد رفضها الامتثال لخفر السواحل، والتعريف بوجهتها، وسحبت إلى ميناء طبرق البحري، ووضعت على المخطاف إلى أنْ يخلى الميناء لإدخالها وتفتيشها.

وأوضح إنه بحسب أقوال ربان السفينة، فإنَّ آخر ميناء رست به هو ميناء الإسكندرية، وإنها متوجّهة إلى ميناء مصراتة أيضًا. وأكّد الربان أن بعض الحاويات فقط تخص مدينة مصراتة.