أحال مجلس النواب الليبي قبل أيام قانون العزل السياسي إلى اللجنة التشريعية والقانونية بعد عرضه على النواب للنظر فيه، وعلى خلاف ما يبدو فإن القانون يسير باتجاه التعديل وليس الإلغاء بسبب طلبات غالبية الأعضاء خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بحسب موقع «العربية نت»، أمس السبت.

ونفى النائب طارق صقر الجروشي سعي مجلس النواب إلى إلغاء القانون، قائلا إن «العرض كان بشأن إجراء تعديلات عليه، وإعادته إلي الجنة القانونية والتشريعية لصياغته على حسب التعديلات الجديدة، ومن ثم عرضه للتصويت عليه».

وأضاف الجروشي أن التعديل الوحيد في نص القانون هو استثناء جميع من انشق عن نظام القذافي منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير إلى يوم 19 مارس، وهو اليوم الذي نفذ فيه الحلف الدولي أولى ضرباته للأرتال العسكرية التي وجهها القذافي لاقتحام بنغازي شرارة الثورة.

وكشف الجروشي عن إضافات في القانون تمثلت في «تطبيق قانون العزل على أرملة العقيد القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى».

وعن موعد التصويت على القانون قال الجروشي إن القانون بتعديلاته الأخيرة التي أقرها النواب أحيل إلى اللجنة القانونية والتشريعية، و«لكنها لم تعمل عليه حتى الآن»، بسبب عدم توفر نصاب اللجنة، حيث كلف بعض الأعضاء بمهام أخرى، ومن المؤكد أنها لم تنظر فيه حتى الآن.

وأقر قانون العزل السياسي في مايو من العام الماضي من قبل، المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بعد أن لاقى موجة من الاعتراضات عليه.