دعت الحكومة الموقّتة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، وحذرت من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو «فجر ليبيا» من احتلال الموانئ النفطية، وأضافت أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه البرلمان والحكومة الليبية الموقتة.

وقالت الحكومة اليوم، السبت في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «تتابع الحكومة الليبية الموقتة لليوم السادس على التوالي محاولات ميليشيات «فجر ليبيا» الإرهابية، الساعية لاحتلال الموانئ النفطية، مثمنة دور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن حقول وموانئ النفط، وصد الهجمات المتتالية لتلك الميليشيات».

وأضاف البيان: «تؤكد الحكومة أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية كـ«أنصار الشريعة» والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين الجيش؛ حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصرالإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب البلاد، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس».

وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك «الميليشيات» ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها.

وأكد البيان أن «العمليات الإرهابية» تعيد إلى الأذهان أرتال وكتائب النظام المنهار التي حاولت في مارس 2011 القضاء على الثورة الليبية في مهدها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة «أنصار الشريعة» ومناصريها.