حذرت لجنة حماية الصحفيين من موجة الانتهاكات الأخيرة ضد الصحافة في ليبيا، بما في ذلك التشريعات "القمعية" والاختطاف والاعتداءات الجسدية. واعتبرت اللجنة أن هذا المناخ يهدد بنكسة خطيرة لطريق ليبيا نحو الديمقراطية منذ الثورة التي أطاحت معمر القذافي، قبل 3 سنوات.

وعدد البيان هجمات مسلحة على صحفيين جرت أخيرًا، ومنها ثلاث هجمات لمتشددين ضد محطات تلفزيونية خاصة في فبراير الجاري، حين هاجم مسلحون مبنى صحيفة وتلفزيون "العاصمة" بالأسلحة والقذائف الصاروخية مرتين الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضًا، اقتحم مسلحون مكاتب تلفزيون "ليبيا الأحرار" في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

قوانين "مستنسخة"
قالت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها مساء أمس الأربعاء 19 فبراير: إنّ القانون رقم 5، الذي صدر هذا العام ويقضي بعقوبات تصل للسجن 15 عامًا ضد الصحفيين، مستنسخ من قوانين مشابهة في حقبة القذافي.
كما أن المادة 195 من قانون العقوبات المعدل تحظر إهانة ثورة 17 فبراير، وهو ما يفتح المجال لاستهداف حرية التعبير.

وانتقد بيان اللجنة، التي تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية مقرًّا لها، المرسوم 5/2014، الذي يسمح للسلطات بفرض رقابة على بث أية محطة تلفزيون مواد تنتقد ثورة 17 فبراير أو تقوِّض الأمن أو تروِّج للفتنة بين الليبيين، كما أنّه يتيح حبس من يثبت قيامه بـ"إهانة إحدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية علنًا".

كانت السلطات الليبية تطبق بالفعل قانونًا من عهد القذافي، وأشارت اللجنة لاعتقال عمارة عبدالله الخطابي، رئيس تحرير إحدى الجرائد الليبية، بداية العام 2013، بموجب المادة 195 بتهمة إهانة القضاء، بعد تقرير له قالفيه: إن بعض القضاة يتلقون الرشاوى، وأطلق سراحه بكفالة وغادر للعلاج الطبي في الأردن في سبتمبر من العام نفسه.

إطار لـ"خنق المعارضة"
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "لقد تحركت الحكومة لإنشاء إطار قانوني لخنق المعارضة، زادت مخاطر تعرض الصحفيين للاعتداء الجسدي والاستهداف". ودعا منصور جميع الليبيين إلى العمل معًا لحماية حرية الصحافة "فهي حجر الزاوية للديمقراطية"، بحسب قوله.

وعدَّد البيان حوادث اختطاف الصحفيين في ليبيا، ومنها خطف ستة صحفيين على الأقل منذ يناير الماضي مع وجود اثنين منهم في عداد المفقودين، وفقًا لتقارير إخبارية.

كما اختُطف يونس علي يونس، وهو صحفي لوكالة أنباء "لانا"، يومًا واحدًا في طرابلس، 10 فبراير؛ حيث جرى التحقيق معه حول تقاريره، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. ونقلت الوكالة عن يونس أنه لا يعرف الذين اختطفوه، إلا أن الرجال كانوا يرتدون الزي العسكري.

دعا شريف منصور -مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين- الحكومة الليبية للتحقيق في اختطاف صحفيين ومرافقيهم ومحاسبة الخاطفين

كما اختطف أيضًا ليوم واحد ثلاثة صحفيين من محطة تلفزيون محلية فزان، على أيدي مسلحين بالقرب من سبها في منتصف شهر يناير، وفقًا لتقارير إخبارية، وهم: عادل الشريف وعبدالله أبوعزبة وزيدان المهدي. ويقول بيان لجنة حماية الصحفيين: إن الثلاثة كانوا يغطون الاشتباكات قرب قاعدة عسكرية خارج المدينة.

كما أشارت اللجنة إلى اختطاف صحفيين اثنين على الأقل من شبكة التلفزيون الحكومي ليبيا الوطنية، أثناء سفرهما إلى العاصمة يوم 9 فبراير، وهما: صدام حسن الراشدي وإبراهيم عبدالقادر رضا؛ حيث اختُطفا مع ثلاثة أشخاص آخرين، وجميعهم ما زالوا مفقودين.