قدّم «منتدى ارتقاء ليبيا» في مدينة سبها مساء أمس، الأربعاء مبادرة بعنوان «ليبيا أم الشعب أم الأحزاب»، بحضور عدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وتتكون المبادرة من عشر نقاط، منها تشكيل حكومة توافقية لتسيير أمور البلاد لمدة ستة أشهر فقط، على أن تعمل المفوضية العليا للانتخابات على الإعداد لانتخابات برلمانية، وتجميد عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وإلغاء قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى عودة كل الليبيين المهجرين في الخارج والداخل إلى مدنهم، وأن تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم، وأن ينخرطوا في العمل والنشاط المدني، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

كما تتضمن المبادرة العمل على فتح حوار بين حكومة التوافق والثوار من أجل معرفة مطالبهم، وتسليم كل أسلحتهم إلى الدولة، وإعادة تنظيم الجيش والشرطة وتفعيل القضاء، وإغلاق كل القنوات الإعلامية المحرضة والتي تساهم في بث الفتن والفرقة بين أبناء الشعب، ومراقبة شبكة الإنترنت لمدة عشر سنوات، ومعاقبة كل من يبث الإشاعات والفتن عبره.

من جانبه أوضح أحمد الفرجاني مدير منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية المدنية في ختام الاجتماع لـ«بوابة الوسط» أن هذه المبادرة أتت نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد هذه الأيام، وحرصًا على وحدة التراب الليبي والسلم الاجتماعي، وأضاف أنها محاولة من أعضاء المنتدى للتغلب والقضاء على شبح التقسيم.