دعا إبراهيم عمر الدباشي مبعوث ‫‏ليبيا‬ لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى دعم سلطة الدولة الليبية على جميع أراضيها، بالانطلاق من دعم الشرعية.
وقال في كلمته أمام المجلس، مساء اليوم، في نيويورك: «إن مصلحة السلم والأمن في ليبيا والمنطقة تقتضي تسهيل إجراءات حصول الجيش الليبي على السلاح»، مشيرًا إلى الإجراءات التي تقدمت بها «الحكومة الليبية إلى لجنة العقوبات لضمان عدم حصول السلاح المعفى من الحظر إلى أي جهة أخرى غير الجيش الليبي».
وطالب الدباشي مجلس الأمن بتكليف الأمانة العامة للأمم المتحدة بوضع خطة خاصة بمساعدة دعم الشرعية في ليبيا لبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار.
وقال إن الخطة يجب أن «يبدأ تنفيذها بمجرد استعادة الجيش مؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس.. بالتركيزعلى بناء مؤسسات قطاع الأمن، ويشمل ذلك الجيش وأجهزة الأمن والجهاز القضائي، بالإضافة إلى إقامة مؤسسات الحكم المحلي وتدريب العاملين بها».
وأوضح في كلمته لأعضاء المجلس قائلاً: «لقد حان الوقت ليتحرك مجلس الأمن من رد الفعل إلى الفعل، وأن يسبق الأحداث بإجراءات عملية، تساعد ليبيا في استعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها».

وأشار إلى جهود مبعوث الأمم المتحدة من أجل جمع الفرقاء الليبيين للاتفاق على وقف الاقتتال، ووضع رؤية موحدة للمستقبل، تحترم المسار الديمقراطي، وتأخذ في الاعتبار طموحات الشعب، قائلاً: «إن تلك الجهود لم تثمر، لأن الفصائل المسلحة التي استولت على العاصمة طرابلس، ومدينة درنة، وأخرجها الجيش من بنغازي، تعتقد أن لديها ما يكفي من السلاح لفرض إرادتها على الشعب الليبي، وهي تجد الدعم من تنظيم سياسي خسر انتخابات مجلس النواب، ويريد استثمار الأعمال الإجرامية للمجموعات المسلحة، والاستيلاء على مؤسسات الدولة، في الحصول على مكاسب سياسية، تعوضه الفشل الذي مني به في انتخابات مجلس النواب».
واعتبر الدباش أن «التركيز على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في غياب دعم واضح وبكل الوسائل للسلطات الشرعية لن يفضي إلى أي نتيجة»، مؤكدًا ضرورة «أن يأخذ المجلس بالحقائق الجديدة على الأرض، وهي أن الشعب الليبي مصمم على التخلص من المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها، وأن الجيش الليبي قد تأسس فعلاً، وأن قدراته القتالية تتعزز باستمرار»، مشيرًا إلى «الانتصارات التي يحققها على الإرهابيين والمتمردين في شرق البلاد وغربها».