أصدر وزير العدل في الحكومه الليبية الموقتة، المبروك إقريره، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث ورشفانة، برئاسة وكيل الوزارة المستشار عيسى الصغير.

ونصَّ القرار على أن تقدم اللجنة تقريرًا مفصلاً في أقرب وقت.

ويأتي ذلك استجابة لمطالبات حقوقية للشروع في التحقيق بشأن جرائم وانتهاكات وتعديات على ممتلكات مواطنين بالحرق والإتلاف وانتهاك حقوق الإنسان، وقعت في منطقة ورشفانة المدة الماضية.

وقال مصدر بوزارة العدل لـ«بوابة الوسط» إن القرار يحمل في مضمونه رسالة إلى العالم وإلى الأمم المتحدة، مفادها أن الحكومه الليبية الموقته لن تتغاضى عن مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وأنها ستحاكم كل من تورط فيها.