عشية انطلاق حوار "غدامس2" تحت رعاية دولية، بدأت مواقف وتصريحات مَن يفترض أنهم أطراف الأزمة في ليبيا متناقضة بشكل كبير، ولا مشتركات تلوح في الأفق حتى الآن.

ففي حين اشترط مجلس النواب الاعتراف بشرعية المجلس وبأنّه السلطة الوحيدة في البلاد، والتمسك بقرار حل التشكيلات المسلّحة غير الخاضعة للشرعية، والتأكيد على أنَّ الجيش الوطني هو المؤسسة العسكرية الشرعية، بالإضافة إلى معرفة أطراف الحوار مسبقًا. نجد محور فجر ليبيا، الذي تُمثِّل كتائب مدينة مصراتة عصبه الرئيسي يشترط عدم الانقلاب على حكومة المؤتمر الوطني العام، عدم تعديل أو إلغاء قانون العزل السياسي، والاعتراف بأفراد "فجر ليبيا" نواة أساسيّة للجيش، واحترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ومن خلال قراءة سريعة لهذين الموقفين يتجلّى بوضوح أنَّ المسافة بين الفرقاء كبيرة جدًا، وربما سجّل مجلس النواب نقاط إيجابيّة في عدم رفضه لمبدأ الحوار، وفي تقديم شروطه في شكل مبادئ عامة للحوار.

وفي المقابل ظهرت بعض الشخصيات النشطة في محور فجر ليبيا بشكل مُتنعت ذهب إلى حد نفي "الإيمان" عمن يشارك في حوار غدامس، وهو ما جاء على لسان النائب المُقاطع عبدالرؤوف المناعي، وظهرت كذلك شخصيات معتدلة حيال مبدأ الحوار من مدينة مصراتة أبرزها ما جاء على لسان فتحي باشا أغا.

وقبل انطلاق الحوار بـ24 ساعة أيضًا نشرت بعثة الأمم المتحدة بيانًا تنفي فيه ما تناقلته وسائل إعلامية من وجود شروط وخطط مسبقة، وأكّدت فيه مشاركة أطراف أخرى منها قادة تشكيلات مسلّحة، ويسجل على تقرير الأمم المتحدة تأخره كثيرًا في الإجابة على بعض تساؤلات الشارع الليبي، وكذلك استمراره في التكتم عن أسماء الشخصيات المدعوة إلى الحوار.

وبشكل عام، ومن وجهة نظر البعض، لا تبدو الأجواء مشجِّعة على نجاح "غدامس2"، فهل سنشهد إعلان التأجيل إلى حين معالجة ما يراه هؤلاء قصورًا شاب ترتيب الجولة الثانية من الحوار، أم سنرى حضورًا باهتًا لما وصفه الاتحاد الأوروبي بالفرصة الأخيرة أمام الليبيين!