طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، مجلس النواب والحكومة المؤقتة بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في حق الشعب الليبي.

وجددت اللجنة، في بيان نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أمس السبت، قلقها مما أسمته بـ«توسع نطاق اعتداءات الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة على مدنيين في ليبيا».

وقالت، إن «تصاعد عمليات الاغتيال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، والتصفية الجسدية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية والتهجير القسري، يحتاج إلي محاسبة».

وأكدت اللجنة على أن «المحاسبة في هذه الانتهاكات والجرائم البشعة يجب أن تظل الركن الأساسي والرئيسي في أي حل مستدام للحوار السياسي في ليبيا».

وأضافت أن «أخفاق الحكومات الليبية المتعاقبة في إجراء التحقيقات أو ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ساهم في توليد ثقافة الإفلات من العقاب، وساعد على تمهيد طريق لفوضى المليشيات التي تشهدها ليبيا اليوم».

وانتهي اللجنة في بيانها قائلة: «وثقنا ورصدنا جرائم بشعة في ليبيا منذ 2011، وعلى المسؤولين عنها أن يعلموا بقدرة المحكمة الجنائية الدولية على محاسبتهم».