كشفت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص عنم تشكيل غرفة من القانونيين الليبيين من أجل «دراسة قانونية لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».

وقالت بوقعيقيص في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن من مهام اللجنة الأساسية التواصل مع القانونيين الليبيين والأجانب من أجل متابعة ما وصفته بـ«المعالجة القانونية للحكم 17-61 الصادر عن الدائرة الدستورية، وتقديم حلول قانونية له».

وفي سياق متصل، قال مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عاشور أبوراشد أنه بعد الانتهاء من معالجة حكم المحكمة الدستورية ستنهض «الغرفة» بمهام أخرى عبر التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحث على إصدار قرارات تخدم المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن.

وأضاف بوراشد لـ«بوابة الوسط»: «سنقدم مذكرات واستشارات بالخصوص إلى مجلس النواب للإسهام في حلحلة الأزمات الراهنة»، مؤكدًا على أن عمل «الغرفة» ينطلق من تفعيل ملف المصالحة الوطنية «باعتباره أمرًا جوهريًا لقيام الدولة واحتواء تداعيات ما بعد الحرب».

ووجّه بوراشد الدعوة للقانونيين الليبيين كافة للمشاركة في أعمال الغرفة من أجل دعم الوطن.

ويشارك في أعمال الغرفة عدد من القانونيين منهم المحامي عبدالحفيظ غوقة، بالإضافة إلى بوقعيقيص وبوراشد.