أصدرت رابطة علماء ليبيا، فرع المنطقة الشرقية، بيانا من مدينة البيضاء، الاربعاء، وصل بوابة الوسط نسخة منه، قالت فيه إن «رابطة علماء ليبيا تجمع طائفة من علماء ينتمون إلى هذا الوطن الحبيب، دون تبعيّة حزبيّة، أو أجندات أجنبيّة، يراقبون الوضع الرّاهن، ويشاركون الشّعب الليبيّ آلامه وآماله».

وأكدت الرابطة فى بيانها أن «ظهور رئيس الرابطة الدكتور عمر مولود، يدعو إلى دعم المؤتمر الفاقد للشرعية ومحاربة البرلمان المنتخب، يعدّ مخالفًا لقانون الرابطة المؤسّس على المشورة، فضلاً عن أنّ رسالة العالم المسلم ينبغي أن تدعوَ إلى التهدئة، وجمع الأطراف المختلفة على طاولة الحوار، لا أن ينحاز إلى طرف دون آخر».

وشارك د. عمر مولود عبدالحميد، رئيس رابطة علماء ليبيا، في «الملتقى العام للعلماء والدعاة والخطباء والوُعاظ وطلبة العلم في ليبيا» الذي عقد بطرابلس الأربعاء، 19 نوفمبر.

ودعا البيان «رئيس الرابطة إلى الاعتذار، والتراجع عن بيانه، وإلاّ فإنّ أعضاء رابطة علماء ليبيا بالمنطقة الشرقيّة في حلّ من تبعيّته».

وشددت الرابطة على «أن الحرب التي يخوضها الجيش الوطني في الشرق اليوم هي حرب مشروعة بل واجب شرعيّ؛ لأنها مقاومة للإرهاب الذي أصبح وباءً عالميًّا تقاومه الدول كلّها، وأن فرع رابطة علماء ليبيا بالمنطقة الشرقيّة يُصدر بيانه هذا في نفس السّياق دعمًا للجيش الوطنيّ وضُبَّاطه الأشاوس، الذين يُحاربون الإرهاب في أبشع مظاهره، ويُقاتلون العدوان المتستِّر بثوب الدِّين، الذي غايتُه تقسيم البلاد، وشقّ الصّف، وإحداث الفتنة».

كما أكدت على «دعمهم الراسخ لمجلس النّواب باعتباره الممثّل الوحيد للشّعب اللّيبي، والذي بانتخابه انعقدت له ولاية الأمر، وتمّت له البيعة الشرعيّة، ويدعُونه إلى إصدار القرارات السّريعة لدعم الجيش بكلّ ما يملك، بما في ذلك إرجاع المُحالِين على التّقاعد قسرًا من الضُبّاط، إلى مؤسّسة الجيش؛ ليقوموا بواجبهم من أجل إقرار السّلام والأمن. كما أنّ الرّابطة تحثّ مشايخ البلاد وأعيانها كافّة على دعم الجيش الوطنيّ وضبّاطه الأبطال».

ودعت الرابطة إلى «تفعيل القضاء النّزيه، وإلى تحييد مؤسّسة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، ومجلس الإفتاء، عن التجاذبات السياسية؛ حيث أن وظيفة الإفتاء خدمة الشعب ومواكبة تطلعاته، لا محاربة خياراته ومخالفته».

وقالت الرابطة في ختام البيان إنها «تحضّ كلّ الليبيّين على دعم قوافل الإغاثة التي ستسيّرها في الأيام القادمة بالتنسيق مع المجالس البلديّة ومجالس الحكماء إلى المناطق المتضرّرة من الحرب».