قال الدكتور فتحي المجبري وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، إنَّ الهم الأساسي لوزارته الآن هو ضمان استمرار العملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية في البلاد.

وأضاف، في مقابلة أجرتها معه «بوابة الوسط» قائلاً: «على الرغم من الصعوبات التي تواجهها هذه العملية، خاصة الحالة الأمنية الراهنة، فإننا على تواصل تام مع كافة رؤساء الجامعات، خاصة جامعه بنغازي وجامعة عمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي لإيجاد حلول لتوقف الدراسة بالجامعات، خاصة جامعة بنغازي منذ فترة».

وأشار المجبري إلى أنَّ الوزارة الآن في بداية تكوينها وتأسيسها، وأنَّ موظفيها يواصلون عملهم ومستمرون في عطائهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، من أجل أن تكون العملية التعليمية في مسارها الطبيعي.

وحول زيارته إلى مصر قال المجبري، إنَّ الزيارة عملت على تسهيل كافة الإجراءات لإقامة ودراسة الطلبة الليبيين في مصر.

كما أشار إلى زيارته مالطا قائلاً: «اتفقنا مع المسؤولين في مالطا على مشروع تطوير المناهج الجامعية بالذات في ما يتعلق بمفاهيم ريادة الأعمال والتي تعني كيف تبدأ بمشروع استثماري خاص في التعليم الجامعي والمعاهد العليا، بما يكفل ويساعد خريجي هذه المؤسسات في ايجاد دخول وخلق فرص عمل بديلة لأنفسهم».

وتحدَّث المجبري عن خطة العملية التعليمية في ليبيا موضحًا أنَّ الوزارة بصدد إطلاق برنامج إصلاح شامل للتعليم في ليبيا، يتضمن جوانب توفير حوافز للمعلم وتطوير كفاءته، ليكون في مستوى يطمح إليه، كذلك ستكون هناك ضوابط وقواعد بخصوص التعليم الأساسي سواء العام أو الخاص، مضيفًا أنَّ قطاع التعليم بصفة عامة يعاني تكدس أعداد كبيرة من المعلمين غير المؤهلين تربويًّا قائلاً: «فنحن الآن بصدد إعداد دراسة شاملة لإيجاد طريقة مثلى لإعادة توزيعهم على القطاعات الأخرى، وإيجاد فرص عمل لهم مناسبة لتخصصاتهم».

وفي ما يخص مركز البحوث والدراسات بجامعة بنغازي، الذي يترأسه الدكتور المجبري، فقد أوضح لنا بإسهاب أنَّ مركز البحوث والاستشارات يعتبر المظلة التي تجري تحتها كافة الأنشطة البحثية، فهو يقدِّم كافة الدراسات والاستشارات والمسوحات العلمية والاجتماعية، ويقدِّم الحلول لعدة قضايا لكل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كذلك الدراسات العلمية في شتى صنوف الجيولوجيا، وكذلك يقوم بإعداد الاستفتاءات لعدة قضايا ومشروعات مختلفة في البلاد، تحت دراسة وإشراف أساتذة ومستشارين ومتخصصين في كافه جوانب الحياة، وفي عدة مجالات في العلوم المختلفة.

وأشار إلى أنَّ من بين الأعمال والدراسات المهمة لمركز البحوث والدراسات، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من أجل توفير كافات الدراسات والبحوث من قبل مركز البحوث والاستشارات، والتي يمكن أن تساهم بصورة مباشرة ومهمة في إنجاح عمل هيئة الدستور، حيث قام كمركز للدراسات بترجمة مشروع الدساتير المقارنة الذي يلخص خصائص 184 دستورًا عالميًّا، وهذا المشروع تم بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وجامعتي تكساس وشيكاغو ومعهد (MIF)، كذلك قدَّم المركز أيضًا مجموعة من الأوراق البحثية الدستورية التي تضمَّنت تقديم بعض المقترحات حول العديد من القضايا والمسائل الدستورية العالقة، إضافة إلى أنَّه تم الاتفاق مع الهيئة التأسيسية للدستور على القيام بأعمال الترجمة التي يمكن أن تحتاج إليها الهيئة، كذلك إجراء بعض المسوح المتعلقة باستطلاع آراء الليبيين حول بعض القضايا الدستورية المهمة في دستورنا المقبل.