أجّلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية المنعقدة بشأن محاكمة أعوان ومسؤولي النظام السابق إلى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

واستهلت جلسة المحاكمة العلنية التي نُقلت عبر القنوات الفضائية المحلية بمثول 31 متهمًا داخل قفص الاتهام، بمن فيهم المحتجزون بمدينة مصراتة، أمام القاضي وبحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة بفتح الجلسة وبوجود شهود النفي في القاعة، بعدما تم التحقق من هويتهم وصفاتهم وأداء شهادة القسم بالتأكيد أو النفي حول القضايا الجنائية المنسوبة للمتّهمين.

واستمعت المحكمة بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة لعددٍ من شهود النفي كل على حدة، للتعرف على وجود علاقة بالمتهمين الذين وجهت النيابة لهم التهم، كما أعطى قاضي المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامي الدفاع لطرح الأسئلة والاستفسار على الشهود، فيما يخص قضية المتّهمين الذين تمت المرافعة عليهم خلال الجلسة.

وسمح القاضي لعدد من المتهمين بالإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم، وبعدما رفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة، قرر القاضي تأجيلها إلى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع لاستكمال باقي الإجراءات فيما يتعلق بالأدلة، كما غرّمت هيئة المحكمة عددًا من المحامين بمبلغ قدره خمسين دينارًا وذلك لغيابهم عن وقائع الجلسة.

وفيما يتعلّق بعدم مثول المتهم الأول في القضية سيف القذافي اليوم، أرجع مصدر بمكتب النائب العام في وقت سابق لوكالة الأنباء الليبية الأمر لأسباب فنية حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسة بطرابلس مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم.

يُشار إلى أنّ هؤلاء المتهمين يواجهون عدة تهم في مقدمتها قتل المتظاهرين العزل، إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. حضر وقائع الجلسة ذوو وأقارب المتهمين وعدد من الحقوقيين وممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.