دفع مجلس النواب بعدم صحة قرار المحكمة العليا الصادر صباح الخميس في الطعن على دستورية «مقترحات لجنة فبراير»، لافتًا إلى عدم اختصاص المحكمة، مؤكدًا استمراره وكذا الحكومة المنبثقة منه في أداء مهامهما بصفتيهما «سلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا».

وجاء في البيان: «بخصوص الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة 11/ من المادة 30 من الإعلان الدستوري والمعدّلة بموجب التعديل الدستوري السابع... فإن المجلس يؤكد على أنَّ القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون، حيث إنَّ الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور، وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لأنّ اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على دستور».

وتابع: «ولما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناءً على إرادة الشعب الليبي التي عبّر عنها في انتخابات شرعية حرة ومباشرة، ولما كانت مدينة طرابلس تُعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها ميليشيات مسلّحة لا تتبع شرعية الدولة فإنَّ الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح. وعلى ذلك فإنَّ مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكِّد استمراره واستمرار حكومته الموقّتة المنبثقة عنه في مهامهما كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا» .

وشدّد المجلس على رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطرابات للنيل من شرعية هذا المجلس وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري، وهو الأمر الذي سيتصدّى له المجلس بكل قوة وحزم وبعزيمة شعبنا العظيم.