وصف عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي زياد دغيم قرار المحكمة العليا بطلان الإجراءات الشكلية لتعديل الإعلان الدستوري (توصيات فبراير) بأنّ منطوقه فضفاض، مؤكّدًا أنه لا يمس البرلمان في شيء، موضحًا أنه لكي يتم حل البرلمان عبر هذا الطعن، فلابد للخصوم من رفع دعاوى أخرى أمام القضاء الإداري.

وقال دغيم، اليوم الخميس لـ"سكاي نيوز عربية": "إنّ (الدائرة الدستورية) بالمحكمة العليا تلقت ثلاثة طعون، ويتعلّق الطعن الأول بقانون الانتخاب الذي نتج عنه البرلمان، والثاني بدستورية عقد الجلسة الأولى للبرلمان، وكليهما تم التنازل عنهما من قبل المدعين، مما يحصن شرعية البرلمان".

وفسّر عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية تنازل النواب المقاطعين للبرلمان المنتخب، والذين قدّموا هذه الطعون عن الطعنين الأول والثاني، بخوفهم من أن تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعنين، وبالتالي إسقاط عدم الدستورية عنهما.

وعن الطعن الثالث الخاص ببطلان الإجراءات الشكلية لتعديل الإعلان الدستوري (توصيات فبراير)، قال إنّ المحكمة قبلته ليصبح هذا التعديل باطلاً، إلا أنه لا قيمة تنفيذية لهذا الحكم؛ لأن منطوقه فضفاض، ولا يمس البرلمان في شيء.

وأوضح أن مجلس النواب سيتقدّم برفع دعوى لتفسير منطوق الحكم ببطلان تعديل الإعلان الدستوري، ومن ثم يحق له الطعن على ذلك عبر التوجه إلى محكمة العدل الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقّعة بين ليبيا والاتحاد الأفريقي.

وعن الأسباب التي سيتّخذها المجلس للطعن أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في تعديلات الإعلان الدستوري.

وشدّد على أنّ توصيات فبراير قدّمت بتعريف التوصيات وبحكم وثيقة سياسية تمت بالتراضي، ولم يتم تقديمها حتى في منطوق حكم الدستورية العليا كقانون، وبالتالي لا يجوز قبول الطعن في شكل إجراءات تعديل الإعلان الدستوري والتصويت عليها بندًا بندًا.

كما لفت إلى ممارسة التهديد والضغوط على المحكمة، ووقوعها في أخطاء إجرائية، مشيرًا إلى تنحي ثلاثة قضاة، الأربعاء، مما يلزم وفقًا لقانون الإجراءات إعادة المرافعات من جديد وليس البت فيها فورًا.