قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها "أخذت علمًا بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية"، مشيرة إلى أنها "تنكب حاليًا على دراسته عن كثب". وأنها تجري "مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي".

ودعت البعثة في بيان تلقت "بوابة الوسط" نسخة منه: "البعثة جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار". وجددت تأكيدها على "التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها"، كما دعت "إلى ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدّي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية".

وتابعت البعثة أنها ستبقى "ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا وذلك طبقًا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن".

وشددت البعثة "على ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل العمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية".

وأشارت إلى إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون سيقوم "بمشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول كيفية المضي قدمًا"، بحسب البيان.