قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم في تعليقه على حكم المحكمة العليا الصادر اليوم بشأن جلسات مجلس النواب: «لا شك ما حدث اليوم كان متوقعًا كما أسلفنا لكون العاصمة واقعة تحت سطوة ميليشيات إرهابية وبهذا تكون المحكمة مسلوبة الإرادة».

وأشار بوهاشم، في مداخلة مع قناة العربية إلى أنَّ المحكمة غير معنية بالطعن في الدستور نفسه وتمت قراءة الحكم على أنه محاولة ترضية من المحكمة لتلك «الميليشيات».

ولفت بوهاشم إلى أنّ قرار المحكمة فُسِّر على أنه يحكم بحل مجلس النواب وبطلان شرعيته، وهو ما لم يكن صريحًا في نص الحكم الذي نطقت به المحكمة العليا اليوم الخميس.

وتابع: «لا شك هذا الحكم في مدينة خارج سيطرة الدولة وتحت سيطرة ميليشيات صنفناها إرهابية»، مؤكدًا أنهم لا يعترفون بحكم المحكمة لأنها مسلوبة الإرادة.

وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي يعلم مدى شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لافتًا إلى أنَّ مجلس النواب سيتحمل المسؤولية التي ألقاها على عاتقه الشعب الليبي.

وأوضح بوهاشم أنّ مجلس النواب يعقد جلسة انعقاد مستمرة لمناقشة الأمور، قائلاً: «لا أعتقد أن المجلس سيتّجه إلى الطعن أمام أي محاكم أخرى على الحكم».

ودعا بوهاشم المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في المواقف بعد حكم المحكمة العليا، مشددًا على أنَّ مجلس النواب قادر على حل كافة الأزمات لأنه الجسم الشرعي المنتخب. وأشار إلى أنّ معارضي البرلمان يرون الحكم بأنه «سياسي» أكثر منه «قضائي».

ورأى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أنّ «الهدف من وراء الحكم هو نزع الشرعية عن الجيش الليبي والمؤسّسة العسكرية التي بدأت العودة بقوة إلى دورها الطبيعي الذي يكاد الآن يقضي على فلول الميليشيات المسلّحة في بنغازي». واختتم بوهاشم حديثه بالقول «إنّ الحكم سيؤدّي إلى انتكاسة في الحوار الوطني الذي يجري الآن برعاية الأمم المتحدة».