رأى نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق المحامي عبدالحفيظ غوقة أنّ حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا اليوم بشأن بطلان انعقاد جلسات مجلس النواب يؤكّد حقيقة مفادها أنّ المؤتمر الوطني غير جدير بإدارة شؤون البلاد وأن كل ما صدر عنه باطل ومخالف للقانون وللإعلان الدستوري.

واستند غوقة في رأيه السابق، إلى الربط بين الحكم السابق والظروف التي صدر فيها، بالإضافة إلى إهمال أسباب تنحي ثلاثة من قضاة الدائرة عن نظر الطعن في موقف اعتبره «غير مسبوق»، فضلاً عن الحكم الصادر عن الدائرة نفسها بشأن حكومة أمعيتيق.

وتساءل غوقة في تدوينة له عبر صفحته على «فيسبوك»: «كيف لم تعالج الدائرة الدستورية هذا الأمر وكيف لها، كما يرى الكثيرون الآن وبناءً على طلب أحد أعضاء المؤتمر نفسه، أن تُسلِم البلاد مجددًا لهذا الكيان الفاشل»؟!

واختتم: «ذلك يدعونا للقول إنّ الحكم دون تفسير صريح وواضح له، قد يكون، لا قدر الله، أطلق رصاصة الرحمة على وحدة البلاد التي لم يعرف أهلها منذ أمد غير صوت الرصاص».