بوقعيقيص: «العليا» غير مختصّة بإلغاء النصوص الدستورية

بنغازي - بوابة الوسط |
الناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص (photo: )
الناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص

أبدت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص استغرابها حيال حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إزاء مقترحات لجنة فبراير ومجلس النواب.

وعلّلت بوقعيقيص لـ«بوابة الوسط» ذلك بقولها: "لأن المؤتمر الوطني (العام السابق) باعتماده لمقترحات لجنة فبراير أصبحت جزءًا من الدستور، واختصاص المحكمة الدستورية يقتصر فقط على النظر في مخالفة القوانين للدستور، وليس من اختصاص المحكمة إلغاء الدستور نفسه، أو جزء منه".

وأضافت: "أخشى أنه لا ولاية للمحكمة في إلغاء مقترحات فبراير وانعدام الولاية يجعل من الحكم معدومًا ولا أثر له".

وختمت بالقول: "على فرض وجود بطلان، فمن الثابت أنه لا يستفيد من البطلان المتسبب فيه، فإذا كان المؤتمر الوطني هو سبب البطلان بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة فإنه لا يجوز مكافأته بالعودة للسلطة وهذا مستمد من أحكام البطلان".

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات

التعليقات
  • بواسطة : Mustafa Abdulaal

    7.11.2014 الساعة 16:01

    السيدة آمال/ نلفت انتباهكم بان حكم المحكمة العليا كان في صميم تطبيق القانون. ذلك ان التصويت على التعديل الدستوري لم يتم بثلثي الأعضاء فالحاضرون في تلك الجلسة كانوا ١٢١ والتصويت على الإعلان الدستوري يستوجب ١٢٤ صوتا وبالتالي حكمت المحكمة ببطلانه. ونظرا لان هذا الحكم يترتب عليه آثار كبيرة فقد تأجل كثيراً لإعطاء فرصة المصالحة بين الأطراف ولم يتم ذلك فنطقت المحكمة