أبدت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص استغرابها حيال حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إزاء مقترحات لجنة فبراير ومجلس النواب.

وعلّلت بوقعيقيص لـ«بوابة الوسط» ذلك بقولها: "لأن المؤتمر الوطني (العام السابق) باعتماده لمقترحات لجنة فبراير أصبحت جزءًا من الدستور، واختصاص المحكمة الدستورية يقتصر فقط على النظر في مخالفة القوانين للدستور، وليس من اختصاص المحكمة إلغاء الدستور نفسه، أو جزء منه".

وأضافت: "أخشى أنه لا ولاية للمحكمة في إلغاء مقترحات فبراير وانعدام الولاية يجعل من الحكم معدومًا ولا أثر له".

وختمت بالقول: "على فرض وجود بطلان، فمن الثابت أنه لا يستفيد من البطلان المتسبب فيه، فإذا كان المؤتمر الوطني هو سبب البطلان بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة فإنه لا يجوز مكافأته بالعودة للسلطة وهذا مستمد من أحكام البطلان".