يسود الحذر التام دوائر أصحاب القرار الأوروبي في بروكسل، بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، والقاضي بعدم شرعية انعقاد مجلس النواب.

ولم يصدر أي تعليق مباشر من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني عن هذا التطور بسبب تواجدها في بولندا واستعدادها للتوجه الليلة إلى إسرائيل.

لكن متحدّثة أوروبية في بروكسل قالت إنَّ الاتحاد الأوروبي يقوم بمعاينة وتحليل مختلف جوانب وتداعيات قرار الدائرة الدستورية الليبية، وأنّ التنسيق يجري مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، والمنظمة الدولية لتحديد خطة التحرك المقبلة. وقالت إنَّ الاتصالات تجري لتقييم الموقف وتبادل المشورة.

وأعلنت دول أوروبية فاعلة من بينها بريطانيا وإيطاليا عن عدم رضاهما عن منحى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فيما ذكرت الدولتان رسميًا تمسكهما بشرعية مجلس النواب الليبي.

وأوضح مصدر دبلوماسي عدم وجود تقاليد متعامل بها لسحب الاعتراف بجسم تم الإقرار بطابعه الشرعي من قبل المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة، لأن ذلك يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية ليس في ليبيا ولكن في مجمل مناطق العالم خاصة المضطربة.

وجدّدت المتحدثة الأوروبية كاثرين راي تأكيد الاتحاد الأوروبي ضرورة استمرار الأطراف الليبية في الحوار والبحث عن حل سياسي للأزمة.

ويقول الدبلوماسيون إنَّ الترقب الحذر للاتحاد الأوروبي الحالي يأتي بسبب انتظار أصحاب القرار في بروكسل مختلف مواقف الحكومات الأوروبية قبل صياغة موقف مشترك، بالإضافة إلى تجنب عرقلة الجهود الإقليمية والدولية الجارية حول ليبيا، فضلاً عن تجنب صب الزيت على النار وإفساح المهلة للسياسيين لتجنب مزيدٍ من التصدع والانقسام.