عقّب رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان الليبية ناصر الهواري على حكم المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بحل مجلس النواب المنتخب، قائلاً: «إن هذا الحكم هدفه الإبقاء على الميليشيات المسلحة ومنع التحول الديمقراطي الذي تريده ليبيا».

وأضاف الهواري خلال مداخلة هاتفية لـ«سي بي سي إكسترا» اليوم، الخميس «إن من رفع الدعوى لإسقاط البرلمان المنتخب هو أحد أعضاء البرلمان، وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا»، لافتًا إلى أن الهدف من الدعوى هو إسقاط البرلمان لعدم قدرة الجماعة السيطرة عليه.

وأوضح أن هذا الحكم يحجر على إرادة الشعب الليبي المتطلع للاستقرار والديمقراطية.

وأشار إلى صمود الشعب الليبي في مواجهة التشكيلات المسلحة، والقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة هناك، ومساندة الجيش في حربه على الإرهاب.