نفى مدير عام وكالة الأنباء الليبية محمود الفرجاني، الذي عينته الحكومة الليبية أخيرًا، أن تكون هناك نية لإلغاء الوكالة الرسمية القائمة ومركزها طرابلس.

وأوضح أنَّ كل ما حدث هو إجراء إداري اتخذته الحكومة الشرعية لتوفير مناخ آمن تعمل فيه هذه المؤسسة العريقة، ورفع الضغوط عن العاملين بها نتيجة الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة طرابلس في ظل غياب الشرعية هناك، وفق قوله.

وقال مدير الوكالة المعين محمود الفرجاني الذي هنأ في تصريح لـ«بوابة الوسط»، العاملين بوكالة الأنباء الليبية لمناسبة عيدها الذهبي، إنَّ الوضع المالي والإداري سيظل كما هو من حيث الحفاظ على رواتب العاملين ومكاتب الوكالة في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أنَّ خطة قصيرة المدى وُضعت للنهوض بالوكالة والارتقاء بأداء كوادرها وتطير أساليب هذا الأداء.

وأضاف أنَّ «تصريحات رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالخصوص، لا يقصد بها إلغاء الوكالة بقدر ما يقصد رفع الحرج والضغط عن العاملين بها، وتمكينهم من العمل بشكل طبيعي بعد أن تم تهديد إدارة الوكالة وإجبارها على تغيير سياستها التحريرية، بحيث باتت تعبر عن توجهات ما يسمى بـ«فجر ليبيا»، وتطلق الأوصاف والنعوت السيئة على مجلس النواب الليبي والحكومة الشرعية المعترف بهما من قبل المجتمع الدولي، مؤكدًا أنَّ الأمور ستعود إلى سياقها العادي فور عودة الشرعية إلى العاصمة (طرابلس) وتوفر الظروف الأمنية الطبيعية والاستقرار في المدينة».

ولفت الفرجاني إلى أنَّ حال وكالة الأنباء الليبية هو حال غيرها من مؤسسات الدولة، التي تم الهيمنة عليها وخطفها من الشرعية التي تمثلها الحكومة الليبية الموقتة، في ظل أوضاع أمنية قاهرة أدت أيضًا إلى مغادرة البعثات السياسية والشركات الأجنبية العاصمة (طرابلس).